با گذشت نیمی از سال ۹۸ آمار جدیدی از عدم تحقق درآمدها در بودجه سال ۹۸ ارائه شده است، بر این اساس دولت بار دیگر در پایان سال با کسری در بودجه مواجه می شود.

به گزارش راه آرمان، وصول درآمد از راه های مختلف، صرف هزینه امور اجرایی در کشور می شود بنابراین کسری در بودجه می تواند بخشی از این فعالیت ها را متوقف کند.

حسین اکبری فرد استاد اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان در این خصوص به خبرنگار راه آرمان گفت: بودجه به معنی پیش بینی درآمد و هزینه برای سال آینده است و در سال گذشته بودجه ریزی برای بودجه سال ۹۸ که اکنون در مراحل اجرایی خود به سر می برد، انجام شده است.

این دکترای اقتصاد مطرح کرد: بر این اساس در بودجه سال ۹۸ درآمدهایی پیش بینی شده است که در سال جاری باید محقق شود و هزینه هایی در نظر گرفته شده که باید در سال ۹۸ اجرایی شود.

وی افزود: کسری بودجه یا مازاد آن معمولا در بسیاری از کشورها اتفاق می افتد به عبارت دیگر امکان دارد بخشی از درآمدهای پیش بینی شده محقق نشود.

اکبری فرد اظهار داشت: با توجه به تحریم فروش نفت، امکان دارد نفت به میزان پیش بینی شده به فروش نرسد و یا به دلیل رکود اقتصادی ممکن است بخشی از درآمدهای مالیاتی تحقق پیدا نکند.

استاد اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان تصریح کرد: بنابراین نفت و مالیات مهم ترین منابع بودجه ای در اقتصاد کشور هستند، با توجه به تحریم نفت و قیمت فروش آن احتمال کسری در بودجه سال ۹۸ قوی است.

کاهش فعالیت واحدهای تولیدی پلی به سمت تحقق کسری در بودجه سال ۹۸

وی ادامه داد: نظر به اینکه بسیاری از واحدهای تولیدی در اثر رکود اقتصادی تولیدات خود را کاهش داده اند بنابراین مالیات و مالیات بر ارزش افزوده کمتری پرداخت می کنند در نتیجه بخشی از درآمدها کاهش می یابد.

این دکترای اقتصاد یادآور شد: بخشی از بودجه به واسطه فروش تملک دارایی های دولت حاصل می شود که به واسطه آن می توان درآمدزایی کرد البته در این بخش دولت مشکل چندانی برای تامین درآمد ندارد.

اکبری فرد ابراز داشت: باید توجه داشت در ارتباط با فروش تملک دارایی های دولت گاهی خریداران با عدم تامین منابع مالی رو به رو خواهند شد البته خرید این دارایی توسط خریداران باید توجیه اقتصادی مناسب هم داشته باشد.

استاد اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان تاکید کرد: به نظر می رسد مشکلاتی در ارتباط با تامین درآمدها وجود داشته باشد اما مدیریت دخل و خرج دولت از اهمیت بیشتری برخوردار است به عبارت دیگر دولت می تواند در برخی حوزه ها هزینه ها را مدیریت کند.

وی افزود: بخش عمده هزینه های دولت به حقوق کارکنان مربوط می شود که اجتناب ناپذیر است بنابراین جایی برای صرفه جویی در این بخش باقی نمی گذارد.

تحقق ۸۰ درصدی درآمدها راه نجات بودجه از کسری احتمالی

این دکترای اقتصاد خاطر نشان کرد: اگر دولت نتواند درآمدهایی را که در بودجه امسال پیش بینی شده حداقل تا ۸۰ درصد محقق کند قطعا با کسری در بودجه سال ۹۸ مواجه خواهیم شد.

اکبری فرد بیان داشت: در برخی موارد دولت به واسطه استقراض از بانک مرکزی کسری در بودجه را تامین می کنند البته استقراض از بانک مرکزی می تواند سبب افزایش حجم نقدینگی و تورم شود بنابراین فروش اسناد خزانه و اوراق قرضه به بخش های دیگر مانند مردم می تواند بهترین روش برای تامین کسری بودجه باشد.

استاد اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان تشریح کرد: چنانچه کسری در بودجه تامین نشود امکان دارد اهداف برنامه ای که برای سال جاری در نظر گرفته شده است متوقف شود.

وی ادامه داد: لازم به ذکر است در سال جاری به دنبال افزایش نزولات آسمانی صادرات در برخی بخش ها همچون کشاورزی افزایش یافته و می تواند درآمدهایی را برای دولت ایجاد کند.

استقراض دولت از بانک مرکزی راهکار خطرناک دولت برای تامین کسری بودجه

این دکترای اقتصاد با بیان اینکه اقتصاد ما بستر مناسب برای افزایش تورم را دارد، تاکید کرد: استقراض از بانک مرکزی و افزایش حجم نقدینگی می تواند تاثیر بسیاری بر بالا رفتن تورم در اقتصاد داشته باشد.

اکبری فرد گفت: توقف پروژه های عمرانی و توسعه ای که قرار است توسط دولت اجرا شود مهم ترین اثرعدم تامین کسری بودجه است که به تناسب اهمیت آن ها می تواند اثرات منفی بر جامعه وارد کند.

استاد اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان افزود: به عنوان مثال پروژه انتقال آب از جمله پروژه هایی است که توقف در اجرای آن می تواند آثار زیان باری در سال های آینده به وجود آورد و علاوه برحیات، صنعت و کشاورزی را نیز تهدید کند.

وی در پایان مطرح کرد: لازم است دولت شرایطی را فراهم کند تا امکان تحقق درآمدها بیشتر شود، آثار تورمی و رکودی می تواند وجود داشته باشد اما با مدیریت دولت در دخل و خرج می توان آن ها را به حداقل رساند.

لزوم تعدیل هزینه و درآمد به دنبال وجود کسری در بودجه سال جاری

در ادامه جعفر رودری رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان در گفتگو با خبرنگار راه آرمان اظهار داشت: منابع عمده ای که برای بودجه سال ۹۸ در نظر گرفته شده که شامل درآمدهای حاصل از مالیات، جرائم راهنمایی و رانندگی همچنین درآمدهای حاصل از مالکیت دولت است که بخش مهمی از منابع درآمدی سال ۹۸ محسوب می شوند.

وی عنوان کرد: منابع حاصل از فروش دارایی های سرمایه ای به عبارت دیگر درآمدهایی که مستقیما از طریق فروش نفت و فرآورده های آن حاصل می شود، یکی از دیگر از راه های کسب درآمد برای تامین بودجه است.

رودری افزود: واگذاری دارایی های مالی مانند اسناد و اوراق خزانه راه دیگر دولت برای کسب درآمد محسوب می شود.

 رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان مطرح کرد: منابع مالی برای سال ۹۸ بسته شده و معادل آن مصارفی در زمینه هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای که شامل امورات عمرانی و سرمایه گذاری می باشد تعریف شده است.

وی یادآور شد: با توجه به اینکه اخیرا فروش نفت دچار مشکل شد و بخشی از درآمدهای حاصل از فروش نفت کاهش یافته است، از سوی دیگر با تاکید بر اصلاح ساختار بودجه، رعایت موارد صرفه جویی و کاهش کارایی مربوط به منابع مالی که سازمان برنامه و بودجه کشور در دستور کار خود قرار داده مصوب شد بین منابع و مصارف تعادل جدیدی برقرار شود.

مدیریت هزینه ها به دنبال عدم تحقق درصدی از درآمدهای سال ۹۸

رودری افزود: از آنجایی که پیش بینی می شد درصدی از درآمدهای سال ۹۸ محقق نشود بنابراین بر اساس تصمیمات مسئولان مقرر شد هزینه ها هدفمند تر و مدیریت شود تا بر اساس سقف جدید بتوانیم تعادل بودجه را ایجاد کنیم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان تصریح کرد: سقف اولیه بودجه که به تصویب مجلس رسید ۴۴۸ هزار میلیارد تومان در سطح کشور بود اخیرا با توجه به اصلاحات جدید این سقف به ۳۸۶ هزار میلیارد تومان تعدیل شده است.

وی یادآور شد: با توجه به اصلاحی که در بودجه سال ۹۸ ایجاد شده هزینه ها بر اساس درآمدها تنظیم می شود، بنابر اعلام نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در سال جاری کسری بودجه نخواهیم داشت بنابراین با ایمان بر اینکه کاهش درآمد در بودجه ۹۸ وجود دارد، تلاش شده با مدیریت هزینه ها کسری در بودجه ۹۸ ایجاد نشود.

رودری ادامه داد: بودجه ابلاغی به استان کرمان شامل دو بخش هزینه ای است که در خصوص اعتبارات هزینه ای تاکنون مشکلی در استان وجود نداشته و کلیه پرداخت های مربوط به کارکنان انجام شده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان خاطرنشان کرد: در ارتباط با سایر پرداخت های کارکنان همچون اضافه کار و رفاهی سقف پرداخت ها نسبت به سال قبل افزایش چندانی نداشته اما همین مقدار پرداخت شده است.

وی در خاتمه گفت: در بخش تملک دارایی و سرمایه ای تاکنون هزینه های مربوط به پروژه های عمرانی و سرمایه گذاری پرداخت شده است، از آنجایی که در نیمه سال قرار داریم، انتظار می رود در بخش اعتبارات استانی تخصیصات حدود ۵۰ درصد و در سایر بخش ها همچون نفت ۱۰ درصد باشد.

حال باید منتظر ماند و دید تا پایان سال ۹۸ تصمیماتی که دولت برای جبران کسری درآمدها گرفته است تا چه اندازه مفید واقع می شود.

تصمیماتی که می تواند اثر سو بر اقتصاد داشته و موجب افزایش تورم شود و یا مفید بود و چرخه اقتصاد را به حرکت درآورد.

انتهای پیام/ س

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

√ کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
√ آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


قالب وردپرسدانلود رایگان قالب وردپرسپوسته خبری ایرانیقالب مجله خبری