آل اسحاق گفت: سه نهاد باید این بودجه را در مسیر منافع ملی سامان دهند نه منافع گروهی و فردی؛ یعنی شرایط به گونه ای است که باید اولویت را به منافع اصلی نظام و اقتصاد کشور بدهیم.

 

یحیی آل اسحاق در گفتگو با شبکه اطلاع رسانی راه آرمان با اشاره به اینکه دولت در شرایطی بودجه را تقدیم مجلس می کند که با محدودیت های ویژه ای در حوزه های داخلی، خارجی و درآمدها برخورد دارد، گفت: دولت در شرایط ویژه ای است که درآمدهای نفتی آن در ۶ ماه گذشته، ۶۵ درصد چیزی است که در بودجه ۹۶ درنظر گرفته شده است.

 

محدودیت های دولت در حوزه بودجه سال ۹۷

این کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد: درآمدهای مالیاتی دولت نیز به نقطه ای رسیده که بیشتر ازآن نمی تواند اضافه کند؛ از نظر فروش دارایی هم در شرایط محدودیت است و از طرفی هزینه هایش در وضعیت فزاینده است و حداقل باید ده درصد بودجه جاری را به خاطر دستمزدها وحقوق بالا ببرد؛ بقیه هزینه های جاری هم هیچکدام کاهنده نشده است.

 

وی با بیان اینکه بااین دو محدودیت یا باید کسر بودجه داشته باشد یا برخی در برخی هزینه ها تغییر وضع دهد، اظهار داشت: از جمله کارهایی که انجام شده کاهش بودجه عمرانی است که بااین کار مقدار زیادی از پروژه ها وکارها نیمه ساخته مانده و به دنبال آن اشتغال وپیشرفت کار پایین می آید.

 

آل اسحاق با تاکید براینکه دولت باید در حوزه برخی ماموریت ها تجدید نظر نماید تا بتواند مقداری هزینه ها را کم کند، تصریح کرد: دولت تصمیم دارد چند کار مهم را انجام دهد که اگر مجلس، نمایندگان و رسانه ها کمک کنند تااین موارد در چنین شرایط محدودی انجام شود، کار بزرگی است و همه باید آن را حمایت کنند.

 

جهت گیری دولت درخصوص یارانه ها نقطه مثبت بودجه است

رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: اکنون وضعیت یارانه ها به این شکل است که همه مردم یکسان دریافت کنند همه دست اندرکاران و نخبگان می دانند که این روش درستی نیست به ویژه اینکه برای پرداخت آن محل درآمد تکاپو نمی کند و دولت باید از بودجه های دولتی برای یارانه ها بدهد که این فشار مضاعف است.

 

وی افزود: دولت تصمیم گرفته با سیاستی، حدود ۳۰ میلیون نفر از یارانه بگیران را به نحوی سامان دهد که یارانه به جای اصلیش برود و این امر حتما بازتاب ها، مشکلات وفرآیند مدیریتی سختی دارد اما ضروری است؛ اگر این خواسته دولت در بودجه رعایت شود، قطعا منافع آن به همه ملت برمی گردد یعنی یارانه تنها به نیازمندان برگردد ویارانه کسانی که درآمد آنچنانی دارند، به مسائل تولیدی برود.

 

این کارشناس مسائل اقتصادی تاکید کرد: این جهت گیری دولت در خصوص یارانه ها، نقطه مثبت بودجه است و باید کمک شود تااین نقطه مثبت به مناسبترین شکل جلو برود و رسانه ها هم در این راستا کمک کنند.

 

واگذاری واحدهای نیمه کاره به بخش خصوصی اثرات بالای اقتصادی دارد

آل اسحاق عنوان کرد: همه قبول دارند که نظام بانکی مشکلات جدی دارد وباید به گونه ای سامان یابد که این امر می طلبد مجلس و همه دست اندرکاران کمک کنند تا همانگونه که دولت در بودجه امسال جهت گیری شده، سکویی برای حل این معضلات بانکی درست کند که جهت گیری مناسبی است.

 

وی مطرح کرد: حدود ۶ هزار واحد نیمه تمام داریم که دولت سرمایه گذاری کرده و سالیان دراز نیمه کاره مانده و در حال از بین رفتن است که در برخی موارد اقتصادی بودن این طرح ها زیرسوال است؛ دولت قصد دارد به کمک بانک ها و فعالین اقتصادی بتواند این ۶هزار واحد را با امکاناتی به بخش خصوصی واگذار نماید تا تمام کنند.

 

رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران ابراز کرد: این جهت گیری اثرات بالای اقتصادی دارد؛ سالیان قبل هم در بندها این موضوع مطرح شد اما نتیجه عملی نداشته است؛ حال اگر راهی که پیشنهاد کرده اند عملیاتی شود، می تواند کمک خوبی در احیای این واحدها کند تا از چرخه بی خاصیتی به تولید افتاده و نتیجه بار اقتصادی دارد.

 

سیاست های دولت در بودجه ۹۷ برای حل برخی معضلات اساسی کشور

وی با بیان اینکه نقاط مثبتی در بودجه وجود دارد که اگر مجلس کمک کرده و شکل بگیرند، مطابق سرفصل ها برخی معضلات اساسی سامان می یابد، اذعان داشت: درخصوص رفع بیکاری دولت برنامه هایی تهیه کرده و الزاماتی درنظر گرفته تا بتواند این مشکل را مرتفع کند که یکی از کارها سرمایه گذاری است.

 

آل اسحاق ادامه داد: اگر زمینه سرمایه گذاری جدید نباشد، ظرفیت کشور باهمین روال عادی، جوابگوی این بیکاری نیست مگر اینکه طرحی نو دراندازند چرا که تعداد میلیونی بیکار داریم.

 

وی با اشاره به مشکل رکود و معیشت مردم گفت: مشکل دیگر رکود است و ‌همچنین درخصوص معیشت مردم مخصوصا طبقات متوسط به پایین که شامل حدود ۵۰ درصد مردم است و درآمدشان با هزینه ها نمی خواند، دولت سیاست هایی درنظر دارد.

 

این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار داشت: مشکل دیگر نظام بانکی است که در بودجه ۹۷ پیشنهاد شده که ۳۲ درصد از درآمدهای ارزی که به صندوق توسعه ملی می رود، مقداری از آن در مسیر حل مشکلات اقتصادی، بیکاری و سرمایه گذاری مصرف شود.

 

آل اسحاق تصریح کرد: ۱۲ میلیون حاشیه نشین داریم که دولت طرح هایی برای مسائل اجتماعی و فرهنگی آنها داده است که در مجلس این مسائل باید اولویت بندی شود.

 

این کارشناس مسائل اقتصادی تاکید کرد: در بودجه مسائل ریز و درشت زیادی مطرح شده که باید مجلس آنها را اولویت بندی کند مسائلی مانند مثل بیکاری، معیشت، رکود، نظام بانکی، صندوق های بازنشستگی و محیط زیست مسائل اصلی هستند که بودجه در آن نقش دارد و مجلس ونمایندگان باید این مسائل را در اولویت قرار دهند.

 

باید به دولت کمک کرد تا مسائل اصلی کشور را حل کند/ اولویت ها را به منافع اصلی نظام و اقتصاد کشور اختصاص دهیم

وی با تاکید براینکه حل این مسائل باحرف امکان پذیر نیست، عنوان کرد: دراین شرایط محدودیت بودجه از لحاظ درآمدی،برای انجام کارهای بزرگ دولت باید برخی هزینه ها را کم کند؛ مواردی مثل تغییر نرخ بنزین هم یکی از راه هاست که دولت بتوانند درآمدها را اضافه کند هرچند ممکن است بازتاب های اجتماعی داشته باشد که رسانه ها باید کمک کنند با نحو معتدلی حل شود نه اینکه تنها نقاط منفی را مطرح کنند.

 

آل اسحاق تاکید کرد: بالاخره باید به دولت کمک کرد تا مسائل را حل کند؛ سه نهاد باید این بودجه را در مسیر منافع ملی سامان دهند نه منافع گروهی و فردی؛ یعنی شرایط به گونه ای است که باید اولویت را به منافع اصلی نظام و اقتصاد کشور بدهیم؛ مشکلات ما در این زمینه مشخص است لذا باید نقطه بهینه را بااولویت مسائل ملی مشخص کنیم.

 

انتهای پیام/

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

√ کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
√ آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


قالب وردپرسدانلود رایگان قالب وردپرسپوسته خبری ایرانیقالب مجله خبری