چرا دولتی ها عواقب تصمیمات اشتباه را نمی پذیرند؟

ارسال شده در ۳۰/دی/۱۳۹۹ - ۱۱:۵۱ دقیقه

دولتی که نتوانسته است نرخ ارز متناسب با جنگ اقتصادی را مدیریت کند و در مقابل نمایندگان مجلس نیز ایستاده  و تمکین نمی کند و تبعات تصمیم گیری های اشتباه خود را نمی پذیرد.

به گزارش راه آرمان، در کشور ما سابقه دارد که وقتی تصمیمی گرفته می شود به ویژه در سطح ملی و منافع ملی اگر این تصمیم و حل مساله خوب از کار درآمد همه خود را در این تصمیم گیری سهیم می دانند و موافق آن می شوند.

اما وقتی که یک تصمیم در سطح ملی توسط دولت مردان و مسئولان گرفته  و با قدرت اجرا هم می شود امّا تبعات زیان بار و خسارت باری برای کشور به بار می آورد این تصمیم گیری طرفداری ندارد و همه از آن تبری می جویند.

بحث تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای خرید کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی مردم که عملا نه باعث کاهش قیمت ها گردید و نه ارزش پایه پول ملی را حفظ کرد از همین نوع تصمیم ها است تا جایی که در سطح مجلس و دولت نمایان شده و موضوع از آنجا آغاز می شود که مجلس در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰نرخ ارز ۱۷ هزار  و ۵۰۰ تومانی را پیشنهاد داده و بنا دارد که ارز ۴۲۰۰ تومانی را پس از اینکه باعث رانت و فساد های گوناگون شد و دردی را هم دوا نکرد حذف کند.

امّا در این باره معاون رئیس جمهور (اسحاق جهانگیری ) می گوید: تصمیم برای اختصاص ارز پایه ۴۲۰۰ تومانی با سران قوا بوده است.

این در حالی است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی این اظهار نظر را نادرست خوانده و از آن تعجب کرده اند تا جایی که در صحن علنی مجلس در تذکر رئیس کمیسیون اقتصادی (محمدرضا پورابراهیمی ) به رئیس جمهور،نسبت به آن واکنش نشان داده شد.

پور ابراهیمی بیان می دارد: چرا جهانگیری به مردم آدرس غلط می دهد زیرا بنا به گواهی تاریخ، علی رغم مخالفت مجلس و کمیسیون اقتصادی، مجلس بر تصمیم گیری نرخ ارز ۴۲۰۰ در فروردین ۹۷ دولت تصمیم گرفت.

درحالی که اصلا جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور و سران قوا در آن تاریخ وجود نداشت و پس از این تصمیمِ دولت، رهبر معظم انقلاب دستور تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور را دادند و در مردادماه ۹۷ کار انجام شده  دولت در دستور کار قرار گرفت تا مسئولیت این تصمیم و هزینه های سنگین آن را بپذیرید.

در جلسه ۲.۵ ساعته در دفتر جهانگیری معاون رئیس جمهور با حضور وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و اعضای کمیسیون اقتصادی تصمیم بر این شد که مجلس کار خودش را  و دولت هم کار خودش را می کند و نتیجه این شد که دولت کار را انجام دهد.

بحث این است که چرا برخی که دولت روحانی را نجات بخش مردم ایران معرفی کردند و در انتخابات مدعی شدند که با مذاکره و حل مشکلات بین المللی هم چرخ سانتریفیوژها می چرخد و هم چرخ اقتصاد کشور به حرکت در می آید این چنین از تصمصیم گیری خود شانه خالی می کنند و باز هم دنبال مقصری دیگر برای توجیه رفتار اشتباه خود می گردند.

دولتی که نتوانسته است نرخ ارز متناسب با جنگ اقتصادی را مدیریت کند و در مقابل نمایندگان مجلس نیز ایستاده  و تمکین نمی کند و تبعات تصمیم گیری های اشتباه خود را نمی پذیرد آیا دولت راستگو و عقل گرا و معتدل و مدبر است، دولتی که ارز ۱۷۵۰۰ تومان را در بودجه ۱۴۰۰ تورم زا میداند و عملا اعلام میکند قادر به کنترل آن نیست و از طرفی با پافشاری بر ارز فساد زای ۴۲۰۰تومانی همین روال بد را میخواهد ادامه دهد.

انتهای پیام/نامجو


بدون دیدگاه

پاسخ دهید

فیلدهای مورد نیاز با * علامت گذاری شده اند