راه آرمان کرمان | پایگاه خبری استان کرمان 22 مهر 1400 ساعت 17:20 https://www.armanekerman.ir/news/122045/هشدار-دستگاه-قضایی-خصوص-خرید-فروش-املاک-محدوده-شهرک-مشهور-قشمی-امام-ره-شهر-بم -------------------------------------------------- رییس دادگستری شهرستان بم؛ عنوان : هشدار دستگاه قضایی در خصوص خرید و فروش املاک در محدوده شهرک مشهور به قشمی و شهرک امام (ره) شهر بم -------------------------------------------------- حسین رمضانی زاده گفت:با توجه به اطلاع رسانی عمومی این موضوع و مصوبه شورای پیشگیری شهرستان بم، هرگونه خرید و فروش بدون ضوابط قانونی مذکور موجب پیگرد قضایی خواهد شد و بنگاه های معاملات املاکی که در این راستا قراردادهای خلاف قانون تنظیم کنند متخلف محسوب و حسب مورد به مراجع قانونی و قضایی معرفی خواهند شد. متن : به گزارش راه آرمان، حسین رمضانی زاده، رییس دادگستری شهرستان بم در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم این شهرستان با موضوع تعیین تکلیف وضعیت اسناد و مالکیت شهرک های قشمی و امام(ره)، افزود: با توجه به این که حسب اعلام اداره ثبت اسناد و املاک بم دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان زمین شهری از پلاک های ثبتی منطبق با این املاک و اراضی مالکیت رسمی دارد و تاکنون هیچ گونه انتقال مالکیتی به صورت رسمی به نام اشخاص حقیقی یا حقوقی صورت نپذیرفته ، از طرفی مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی در برخی از پلاک ها به صورت مشاعی بوده و تا کنون هیچگونه افراز و تفکیک قانونی صورت نپذیرفته از سوی دیگر اخذ مجوز از سازمان میراث فرهنگی در رابطه با قسمت قابل توجهی از اراضی نیاز است که تا کنون انجام نشده ،لذا هر گونه خرید و فروش بدون اجازه اداره راه و شهرسازی به عنوان مالک رسمی و سایر نهادهای متولی ممنوع و دارای تبعات قانونی می باشد و دستگاه قضایی من بعد به صورت جدی به این موضوع ورود خواهد کرد. وی ادامه داد: متاسفانه طی سال های اخیر معاملاتی به صورت عادی و غیر رسمی توسط برخی اشخاص در محدوده این شهرک ها انجام شده که این نحوه واگذاری با توجه به وضعیت مالکیت ثبتی ، عدم افراز و تفکیک پلاک های مشاعی و عدم تجویز مالک قانونی ، اساسا مورد تایید دستگاه قضایی و مورد حمایت قانونگذار نیست و مشکلات عدیده ای را برای خریداران و متصرفین املاک به وجود آورده و در مواردی موجب تشکیل پرونده قضایی و صدور حکم گردیده است ضمن این که در برخی موارد فروش بدون مجوز این اراضی می تواند مصداق جرم فروش مال غیر (کلاهبرداری) باشد که قانونگذار مجازات شدیدی برای بزه مذکور پیش بینی کرده است. رمضانی زاده خاطرنشان کرد: این اقدام در راستای حفظ نظم عمومی و حمایت از حقوق قانونی شهروندان گرامی و پیشگیری از تضییع حقوق آن ها صورت می پذیرد و دستگاه قضایی با همکاری مسوولین اجرایی در سطح شهرستان و استان پیگیری لازم را در جهت تعیین تکلیف و ساماندهی واگذاری ها و انتقال اسناد معمول خواهد کرد. انتهای پیام /بم