دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کرمان گفت: ستاد عفاف و حجاب استان، وضعیت پوشش را در ادارات بررسی می‌کند.

علی شجاع حیدری در گفتگو با خبرنگار سرویس فرهنگی پایگاه خبری«راه آرمان»؛ با بیان اینکه قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در سال ۱۳۹۴ تصویب شد که این قانون مشتمل بر ۲۴ ماده است، گفت: در ستاد امر به معروف و نهی از منکر، کار برنامه‌ریزی و بومی‌سازی برنامه‌ها بر اساس منطقه مد نظر قرار می‌گیرد تا اصل امر به معروف و نهی از منکر در جامعه جاری و ساری شود.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کرمان ادامه داد: رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر، امام جمعه است و این ستاد اعضایی متشکل از افراد فرهنگی، لشکری،کشوری، قضایی و غیره را دارد که جلسات این ستاد فصلی برگزار می‌شود و ابلاغیات این جلسات عام و توجه به مقوله عفاف و حجاب یکی از موارد مرتبط با مبحث امر به معروف و نهی از منکر است.

وی ابراز کرد: در اتفاقات اخیر دشمن با استفاده از مقوله بدحجابی و طرح موضوعاتی که ریشه در خارج از کشور داشت در تلاش بود که مسائل را به گونه‌ای ساماندهی کند که بدحجابی را به نافرمانی مدنی تبدیل کند تا از این طریق اهداف خود را پیاده کند که لازمه این اقدامات این است که برخی برنامه‌ریزی‌های فرهنگی، اقناعی و تبیینی انجام شود.

شجاعی افزود: یکی از مصوبات شورای ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان در فصل پائیز، ارزیابی وضعیت ادارات و سازمان‌هاست که این مسئله بر اساس مصوبه و دستور‌العملی است که در زمینه عفاف و حجاب در نظر گرفته شده است که در سطح استان، ریاست ستاد عفاف و حجاب به‌عهده استاندار و دبیری فرمانده سپاه استان است و ستاد امر به معروف و نهی از منکر وضعیت پوشش را در ادارات دولتی و نیمه دولتی بررسی می‌کند.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کرمان اظهار کرد: طرح عفاف و حجاب در دستگاه‌های دولتی مطرح شده است؛ چرا که دولت به‌عنوان قوه اجرایی کشور باید این موضوع را اجرا و بر آن نظارت داشته باشد و قطعا دستگاه‌های اجرایی باید در این زمینه الگو باشند.

وی خاطرنشان کرد: در تمامی دستگاه‌ها مسئله عفاف و حجاب ارزیابی شده است و در حال حاضر مرحله تکمیل را می‌گذرانیم که قرار است دستگاه‌های برتر در این زمینه شناسایی و دستگاه‌هایی که قابل تذکر هستند، باید مشخص شوند تا مسئولان بر اساس تصمیمات منطقه‌ای، استانی، حدود اختیارات و قوانین مربوطه اقدامات لازم را انجام دهند.


انتهای خبر/م