تحریف جایگاه ولایت‌فقیه خلاف قانون اساسی است

مهدی تقوی در گفتگو با خبرنگار گروه سیاسی پایگاه خبری «راه آرمان»؛ گفت: بعد از انتشار پیام مهم رهبر انقلاب درباره تفاهم‌نامه رؤسای جمهور ایران و آمریکا، صحبت‌هایی از سوی برخی از شخصیت‌های سیاسی کشور ما مطرح شد که برخی نگرانی‌ها را در خصوص تضعیف جایگاه ولایت‌فقیه به وجود آورده است.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه ولی‌عصر (عج) رفسنجان ادامه داد: این صحبت‌ها، به نظر، ناشی از تلقی نادرست از جایگاه ولایت‌فقیه است؛ به‌زعم برخی افراد، دیدگاه رهبر انقلاب صرفاً یک نظر کارشناسی یا سیاسی در کنار سایر دیدگاه‌هاست، درحالی‌که قانون اساسی اساساً چنین جایگاهی را به رسمیت نمی‌شناسد.

وی تصریح کرد: اصل پنجم قانون اساسی به‌صراحت، ولایت امر و امامت امت را در عصر غیبت بر عهده رهبر قرار داده است. اصل ۵۷ نیز قوای سه‌گانه را، با حفظ استقلال، زیر نظر ولایت مطلقه امر می‌داند؛ بنابراین، استقلال قوا به منزله استقلال از چارچوب‌های کلان ترسیم‌شده توسط رهبری نیست، بلکه استقلال در انجام وظایف قانونی، در چارچوب‌های کلان ترسیم‌شده از سوی ولی‌فقیه است.

تقوی عنوان کرد: اصل ۱۱۰ نیز تعیین سیاست‌های کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای این سیاست‌ها را از مهم‌ترین وظایف رهبر می‌داند و همه این سیاست‌ها برای تمامی ارکان کشور لازم‌الاتباع است. هیچ نهادی، چه دولت، چه مجلس و چه شورای‌عالی امنیت ملی، قهراً خارج از این چارچوب تصمیم‌گیری نخواهد کرد.

حل معضلات نظام از اختیارات و وظایف رهبری است

عضو هیئت‌علمی دانشگاه ولی‌عصر (عج) رفسنجان بیان کرد: اصل ۱۷۶ قانون اساسی نیز جایگاه شورای‌عالی امنیت ملی را مشخص کرده است. این شورا سیاست‌های دفاعی و امنیتی را فقط در محدوده سیاست‌های کلی تعیین‌شده از سوی مقام رهبری تنظیم می‌کند. مهم‌تر اینکه، هیچ مصوبه‌ای را بدون تأیید مقام رهبری قابل‌اجرا نمی‌داند؛ لذا این شورا نه در عرض رهبری، بلکه در طول اختیارات قانونی ایشان فعالیت می‌کند.

وی افزود: حتی در بند هشت اصل ۱۱۰ قانون اساسی نیز حل معضلات نظام از اختیارات و وظایف رهبری دانسته شده است و صدور احکام حکومتی و فصل‌الخطاب بودن سخن ایشان در مواقع خاص، یعنی زمانی که معضلی در کشور به وجود می‌آید که از طریق عادی قابل‌حل نیست، فقط و فقط به دستان ولی‌فقیه گره‌گشا دانسته شده است.

تقوی ابراز کرد: لذا مباحثی که اخیراً بعد از پیام رهبر انقلاب مطرح شد، مبنی بر اینکه معظمٌ‌له فرمودند علی‌الاصول نظر دیگری داشتند، اما باتوجه‌به تعهد رئیس‌جمهور و اعضای شورای‌عالی امنیت ملی به حفظ حقوق ملت ایران و پذیرش مسئولیت این کار، اجازه‌ای برای اجرای تصمیم شورا صادر کردند، یک اظهارنظر شخصی نیست؛ بلکه اعمال دقیق اختیارات رهبری، منطبق بر قانون اساسی است.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه ولی‌عصر (عج) رفسنجان تأکید کرد: بنابراین نگاهی که عده‌ای به دنبال جاانداختن آن هستند و تلاش می‌کنند این موضوع را به یک نظر فردی تبدیل کنند، تحریف آشکار جایگاه حقوقی رهبری در نظام جمهوری اسلامی است.

لزوم حفظ انسجام و همدلی جامعه

وی اظهار کرد: هیچ‌کس مدعی نیست که مجلس شورای اسلامی یا شورای‌عالی امنیت ملی، نهادهایی تشریفاتی و فاقد اختیار هستند. اتفاقاً قانون اساسی برای همه این نهادها صلاحیت‌های روشن و مسئولیت‌های مشخصی وضع کرده است؛ اما همه صلاحیت‌ها باید در مسیر سیاست‌های کلی و خطوط راهبردی تعیین‌شده از سوی مقام رهبری اعمال شود.

تقوی تصریح کرد: انتظار این است که مسئولان، مدیران و شخصیت‌های سیاسی کشور ما در بیانات خود بادقت بیشتری عمل کنند و خدای‌ناکرده به دنبال طرح مباحث ساختارشکن و خلاف صریح قانون اساسی نباشند.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه ولی‌عصر (عج) رفسنجان بیان کرد: شایسته است به این مباحث دامن نزنند و فضای جامعه را که بعد از شهادت امام شهید ما به سمت انسجام، همدلی و بعثت امت اسلامی رفته است، بر هم نزنند. این نعمت بزرگ همدلی و وحدتی که بعد از شهادت امام عظیم‌الشأن شهید ما شکل‌گرفته، باید حفظ شود.

وی ادامه داد: اگر هم‌سخنی از روی سهو لسان گفته شده است، نسبت به جبران و تدارک آن همت گمارند؛ کمااینکه رئیس‌جمهور کشور نیز بارها پس از اظهارنظرهایی که باعث برداشت‌های ناصحیح شده بود، نسبت به تصحیح ذهنیت جامعه اقدام کردند و در آخرین سخنان خود نیز گفتند «بنده هم از روی اعتقاد و هم عقلاً، نظر رهبر جامعه و ولی‌فقیه را بر نظر خود مقدم می‌دانم و نسبت به آن اطاعت دارم».

تقوی خاطرنشان کرد: ان‌شاءالله خداوند به همه ما توفیق انجام وظایف شرعی و قانونی و حفظ و حراست از این میراث گران‌سنگ امام راحل و نعمت ولایت‌فقیه که بزرگ‌ترین نعمت خداوند بر ملت ایران است، عطا بفرماید و ما شاهد اهتزاز پرچم انقلاب اسلامی بر فراز قله تعالی و پیشرفت در جهان باشیم.

انتهای خبر/ م
https://armanekerman.ir/vdcgz39qzak9nu4.rpra.html