تاریخ انتشار :يکشنبه ۱۴ شهريور ۱۴۰۰ ساعت ۱۲:۴۸
۰
plusresetminus
دادستان عمومی و انقلاب رفسنجان گفت: شهرداری رفسنجان طبق قانون نسبت به تخریب سه منزل در خیایان مصطفی خمینی 86 اقدام کرده است.
شهرداری رفسنجان در تخریب سه منزل،طبق قانون اقدام کرده است
به گزارش راه آرمان از رفسنجان، دادستان‌ عمومی و انقلاب رفسنجان در خصوص تخریب سه منزل مسکونی در خیابان مصطفی خمینی ۸۶ گفت: با استناد به مواد یک و ۸ لایحه قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی مصوب سال ۱۳۵۸ و همچنین به استناد تبصره یک قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب سال ۱۳۷۰ اینکار انجام‌شده است.
ایمان‌ شهسواری افزود: تبصره یک قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها می‌گوید که قیمت روز توسط هیأتی مرکب از ۳ نفر کارشناس رسمی دادگستری و مورد وثوق که یک نفر به انتخاب شهرداری و یک نفر به انتخاب مالک یا صاحب حق و نفر سوم هم به انتخاب طرفین باشد تعیین خواهد شد و رأی اکثریت هیأت مزبور قطعی و لازم‌الاجرا است.
وی تصریح کرد: ماده یک لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی هم می‌گوید که هر گاه برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی وزارتخانه‌ها یا مؤسسات و شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت همچنین شهرداری‌ها، بانک‌ها و غیره به ارضای ابنیه، تأسیسات و سایر حقوق مربوط به اراضی مذکور متعلق به اشخاص حقوقی و یا حقیقی نیاز داشته باشند و اعتبار آن قبلاً به وسیله دستگاه اجرایی یا سازمان برنامه و بودجه تأمین‌شده باشد دستگاه اجرایی می‌تواند مورد نیاز را مستقیم یا به وسیله هر سازمان خاصی که مقتضی بداند بر طبق مقررات مندرج در این قانون خرید و تملک نمایند.
شهسواری خاطرنشان کرد: ماده ۸ هم می‌گوید تصرف اراضی، ابنیه و تأسیسات و خلع‌ ید مالک قبل‌از انجام معامله و پرداخت قیمت ملک یا حقوق مالک مجاز نمی‌باشد مگر آنکه دراثر موانعی از قبیل خودداری یا استنکاف مالک از انجام معامله، اختلافات مالکیت، مجهول بودن مالک رهن و غیره معامله قطعی انجام نشود به‌منظور جلوگیری از وقفه یا‌ تأخیر در اجرای طرح به‌شرح زیر اقدام می‌شود.
وی گفت: چنانچه مالک ظرف یک ماه از تاریخ اعلام دستگاه اجرایی که این‌جا شهرداری مدنظر است برای انجام معامله مراجعه نکند و یا انجام معامله و یا از انجام معامله استنکاف کند ارزش تقویمی ملک به میزان و مساحت مورد تملک به صندوق دادگاه انتقال داده می‌شود و ظرف یک ماه به تخلیه و خلع‌ید اقدام خواهد شد و بهای ملک به ذی‌حق پرداخت می‌شود که در این‌جا به استناد به مواد یک و ۸ لایحه قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک و همچنین به استناد تبصره یک قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها این ۳ خانه در راستای اجرای طرح موضوع بزرگ‌راه قدس مانع بودند.
انتهای پیام/
  https://armanekerman.ir/vdcaa6n6w49nu61.k5k4.html
مطالب مرتبط
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما