عبدالمجید شیخی گفت: دولت قصد دارد که ارز ترجیحی را حذف کند و آن طوری که در لایحه بودجه پیش بینی شده حدود ۵۰درصد و مقداری بالاتر از مابه التفاوت حذف ارز ترجیحی با ۲۳۰۰۰ تومان را به مصرف کننده مستقیما” پرداخت کند.

به گزارش "راه آرمان " عبدالمجید شیخی، کارشناس اقتصاد و استاد دانشگاه گفت: در موضوع حذف ارز دولتی، که به حق کارشناسان آن را ابزاری برای ایجاد رانت و فساد می‌دانند و هر چند این روز‌ها مزایای حذف آن زیاد مطرح شده، اما دور نمای حذف ارز دولتی بد است و پیش بینی می شود روی افزایش سطح عمومی قیمت ها و بخصوص نرخ کالا‌های اساسی تاثیر فزاینده ای خواهد داشت.

برخی کارشناسان هم در این خصوص پیش بینی‌های مختلف و  نگران کننده‌ای دارند.

عبدالمجید شیخی، استاد اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه نیز در این موضوع نظر خود را با ارائه دلایلی اعلام کرده است که در ادامه مشاهده می‌کنید.

کارشناس اقتصاد و استاد دانشگاه در خصوص تبعات حذف ارز ترجیحی گفت: راجع به ارز۴۲۰۰ تومانی مزایایی برای حذف آن بیان شده است، که می تواند بسیاری از رانت ها را در واقع از بین ببرند ولی اصل مشکل در این است که نظام توزیع ما ناسالم است و عدم سلامت نظام توزیع هم بر می گردد به اینکه بخش عمده ای از عوامل اقتصاد در بخش غیر مولّد فعالیت دارند.

وی با بیان اینکه بیش از ۷۰درصد نقدینگی در اختیار بخش غیر مولّد است افزود: عوامل بخش غیر مولّد خصوصیاتی دارند که بزرگترین ویژگی آنها فرار مالیاتی است و عمده فعالیتهای اینان نیز تحت کنترل و نظارت دولت نیست. فلذا سودهای کلان و باد آورده ای به جیب می زنند و روز به روز متمول تر می شوند و در این ۴۲ سال موج آفرینی کرده اند.

این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه عمده افزایش قیمت ها را بخش غیر مولّد رقم می زند گفت: عوامل دلال و واسطه که خرید فروش کالا، ارز، سکه، خودرو، مسکن و امثال آن را انجام می دهند و عمده کار آنها غیر تولیدی است.

وی افزود: بخش غیر مولّد به دلیل اینکه در بازار حاکم است بین ارز ترجیحی و نرخ آزاد، که با دست همین عوامل غیر مولّد ایجاد شده، در واقع کار اینها تاکنون همین بوده که بازارها را تخلیه می کنند وکرده اند و بین ارز ترجیحی و ارزی که خودشان به۲۸۰۰۰ تومان رسانده اند کمین کرده و می کنند و در واقع این امانت دولت را که اساسا” باید با همین نرخ ترجیحی به دست مصرف کننده واقعی برسد وسط راه می قاپند و حاشیه ی ما به التفاوت ارز ترجیحی و آزاد را به جیب می زنند.

شیخی ادامه داد: همه این عوامل که ارز را افزایش دادند قدرت دارند که، اگر ارز ترجیحی حذف شود و لذا ارز کف بازار طبق لایحه بودجه ۲۳۰۰۰تومان بشود، با تغییر محل کمین خود بین ارز ترجیحی جدید ۲۳ هزار تومان و ارز آزاد که خودشان با تخلیه بازار به ۶۰ و ۷۰ هزار تومان می رسانند، اینها قادرند مجددا” این مابه التفاوت جدید نرخ ترجیحی ارز و نرخ آزاد را مجددا” بقاپند.

وی تاکید کرد: محل کمین دلال ها عوض خواهد شد و بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی محل کمین آنها بین ارز ۲۳۰۰۰تا ۶۰۰۰۰ و ۷۰۰۰۰ تومان قرار خواهد گرفت و آن موقع حاشیه و ما به التفاوت سود نرخ ترجیحی ۲۳۰۰۰هزار تومان به ۶۰۰۰۰را به جیب خواهند زد.

و اما اتفاقی که برای دولت می افتد، : دولت قصد دارد که ارز ترجیحی را حذف کند و آن طوری که در لایحه بودجه پیش بینی شده حدود ۵۰درصد و مقداری بالاتر از مابه التفاوت حذف ارز ترجیحی با ۲۳۰۰۰ تومان را به مصرف کننده مستقیما” پرداخت کند.
این بار هزینه دولت منوط به حفظ شرایطی است که نرخ ارز آزاد به همین ۲۳۰۰۰تومان متوقف شود ،ولی اگر ارز ترجیحی فعلی حذف شود ما به التفاوتی که دولت مجبور خواهد شد پرداخت کند رقمی حدود ما به تفاوت ۲۳تا ۶۰ و ۷۰ هزار تومان خواهد بود.

بنابراین دولت مجبور خواهد شد بجای ۱۸۸۰۰ تومان تفاوت فعلی، مثلا” حدود ۵۰هزار تومان بصورت سرانه به هر نفر پرداخت کند و بنابراین هزینه های دولت را همین کمین گاه بعدی دلالان و بخش غیر مولّد بر دوش دولت تحمیل خواهند کرد.

این کارشناس اقتصادی گفت: برای حذف ارز ترجیحی مزایایی گفته شده که مثلا” ممکن است باعث حذف قاچاق شود، هزینه نظارت های دولت را کاهش می دهد و کمکی برای اجرای سیاست های دولت در جهت کمک به اقشار ضعیف خواهد بود.

اینها آثار مثبت قابل قبولی است ولی موقتی خواهد بود. در میان مدت در نهایت ضرر آن خیلی بیشتر از مزایایی است که گفته شده است.

این آثار مثبتی را که برخی از اقتصاددانان بیان کرده اند درست است ولی با وجود شرایط حاکم بر بازار متاسفانه آثار منفی آن به شدت بالاست و هرگز توصیه نمی کنیم و دولت را برحذر می داریم تا به جای این کار دست به یک سری اقدامات دیگری بزند.

باید مسیر را از عوامل ناسالم پاک کرد تا امانت یارانه سالم به مقصد برسد.
وی افزود: اول باید یک سامانه یکپارچه رصد تراکنش های پولی را طراحی کند و از محل گردش پول و اموال مالیات اخذ کند تا در واقع کسانی که از مالیات فرار می کنند به دام بیافتند و از فرار مالیاتی جلوگیری کند.

شیخی گفت: با این کار منابع پایداری برای کسری بودجه بوجود می آید که نیازی به فروش یک قطره نفت خام هم نداشته باشیم و دوم سامانه ای دیگر برای رصد کالا از مبدا تا مقصد طراحی شود تا کالا یا نهاده ای که دولت با ارز ترجیحی می خواهد به دست مردم برساند با سلامت تمام با نرخ دولتی به مستحق حقیقی برسد.

وی ادامه داد: سومین اقدام، طراحی و پیاده سازی سامانه شناسایی در آمد اقشار مختلف مردم است، تا کسانی که مستحق گرفتن یارانه نیستند حذف شوند.
شیخی گفت: طرح جدید پرداخت یارانه سوخت بسیار عادلانه است و البته اگر قیمت بنزین را هم مثل آب و برق پلکانی کنند بهتر خواهد بود.

کارشناس اقتصاد و استاد دانشگاه افزود: گازوئیلی که در ایران ۱۵۰۰است و به شمال عراق قاچاق می شود، قیمت آن در شمال عراق بیش از ۷ برابر نرخ ما است.
شیخی گفت: بانکها باید از خلق اعتبار منع شوند و منابع اعتباری را در اختیار فعالیت های مولّد قرار دهند.

وی افزود: همچنین بازار ثانویه در بورس تعطیل شود تا حجم نقدینگی سرگردان در بازار ثانویه، به ناچار به سمت بازار اولیه روانه خواهد شد . با حذف بازار ثانویه و مبنا قرار گرفتن نرخ بازدهی سرمایه و همچنین تحققی شدن نرخ سود سپرده نظام بانکی و بورس رقیب هم نخواهند بود بلکه مکمل هم خواهند شد.

وی ادامه داد: لذا نقدینگی یا در بانکها به سمت سرمایه گذاری سوق داده می شود و یا در بازار بورس به سمت سرمایه گذاری سوق پیدا خواهد کرد، در شرایط فعلی متاسفانه بین بازار بورس و نظام بانکی رقابت جایگزینی وجود دارد و مثل ساعت شنی عمل می کنند .
هر وقت نرخ سود در بازار سرمایه افزایش پیدا می کند منابع ازنظام بانکی تخلیه و به سمت بورس می روند و برعکس هر وقت نرخ سود تعیینی در بانک افزایش پیدا می کند، برعکس، منابع از بازار بورس به سمت نظام بانکی می روند، ولی وقتی نرخ سود بانکی تحققی و عملیاتی شود و نرخ سود بازار سرمایه هم به نرخ بازدهی سرمایه تبدیل و منحصر شود هر دو نرخ حقیقی بازدهی سرمایه خواهند شد.

بنابراین رقابتی بین بانکها نخواهد بود و منابع هرکجا توزیع شوند در خدمت سرمایه گذاری خواهند بود و با چنین قاعده ای بر نظام بازار، رصد تراکنش های پولی هرگز از زیر ذره بین دولت دور نخواهد شد.

شیخی گفت: با این کار و با تعطیلی بازار ثانویه و تکلیف کردن بانکها به تزریق منابع مالی به بخش مولّد، با طراحی سامانه های پیش گفته عملا بخش غیر مولّد کوچک و کوچک تر و در نهایت حذف خواهد شد یا به حداقل خودش متوقف می شود و دلال و فعالیت های غیر مولّدی نخواهد ماند که در وسط بزرگراه از ارز۴۲۰۰تا ۲۸۰۰۰ تومان کمین گاهی وجود نخواهد داشت.

بنابراین باید زمینه فعالیت های غیر مولد را از بین ببریم تا اقتصاد به سلامت نزدیک و فعالیت های مولد رونق بگیرد تا پایه های مالی گسترش پیدا کند و اصلاح پایه های مالیاتی، حذف فرار های مالیاتی ، اصلاح ضرایب مالیاتی به نفع تولید کننده ، و با مجهز کردن همه بنگاه های اقتصادی به صندوق های الکترونیکی فروش، خودپردازهای فروش و حذف روش ممیزی و خود اظهاری مالیاتی اقتصاد را به رونق تمام خواهد رساند.

منبع: صبح الوند

انتهای پیام/طه