عرضه کالا با نرخ افزایشی و استفاده از انرژی ارزان قیمت منطقی نیست صنایع پایین دستی از پرداخت نرخ گاز صادراتی مستثنی می شوند

به گزارش "راه آرمان"؛ امروزه گاز طبیعی به عنوان سوختی تمیز و سازگار با محیط زیست و یکی از عوامل مهم تولید در سبد انرژی مصرفی بیشتر کشورهای جهان جای خود را باز کرده است و تقاضای روزافزون جهانی برای گاز طبیعی باعث شده تا این حامل انرژی به عنوان انرژی قرن بیست و یکم مورد توجه قرار گیرد.
با آغاز به کار دولت سیزدهم و عزم راسخ برای افزایش تولید، رفع واقعی و قاطعانه موانع تولید کاملا مشهود است.
دولت سیزدهم برای رزمیدن در میدان بروکراسی ها و بخش نامه های نقض کننده قوانینی که تنها راه تولید را سخت تر کرده است، با تمام قوا وارد شده است و اغلب راهکار ها را برای ادامه حیات واحد های تولیدی مورد بررسی قرار می دهد و اکنون نیز واحد های تولیدی زیادی به چرخه تولید باز گشتند و انگیزه تولید در صنعتگران تقویت شده است.

درست زمانی که صنعتگران دردیده شدن مشکلاتشان اندک نفس راحتی می کشیدند و خیالشان آسوده شده بود، ناگهان شوک رقم دلاری قیمت سوخت(گاز طبیعی) و حامل های انرژی لبخند رضایت را برچهره آنها خشکاند.

افزایش تصاعدی قیمت گاز که سوخت اصلی بسیاری از واحد های صنعتی محسوب می شود، جامعه صنعتی کرمان را در شوکی بزرگ فرو برد.

محمد پاک عقیده مدیر عامل واحد لوله و پروفیل در گفتگو با" راه آرمان" تاکید کرد: در سال حمایت وپشتیبانی از تولید و مانع زدایی قبض گاز 7 میلیون و 500 تومانی راه گلوی ما را بسته است.

صدور فیش گاز 7 میلیونی برای 2 ماه در واحد های تولیدی شهرک های صنعتی استان کرمان

وی ادامه داد: آنقدر نرخ درج شده در قبوض گاز شوکه کننده بود که حتی باورش هم برایمان سخت بود بنابراین به همکاران دیگر هم تماس گرفتیم تا از این اتفاق به آنها بگوییم اما گویی فریادشان از ما بلند تر بود و برخی حتی تا 18 میلیون تومان برایشان قبض گاز صادر شده است.

پاک عقیده افزود: ما هر دو ماه یکبار فیش گاز برایمان صادر می شد و نهایت گرانی آن 500 هزار تومان بود اما اکنون شاهد 8 میلیونی شدن قبض گاز شده ایم که این روند عملا برای ما ضررده است و توان تولید نخواهیم داشت.

وی توضیح داد: در شهرک های صنعتی سراسر کشور این اتفاق رخ داده است حتی کارخانه های فولاد که درآمد بهتری دارند هم این افزایش یکبار قیمت گاز را جفا درحق تولید می دانند.

صحبت های این مدیر عامل و 10 مدیر دیگر در شهرک صنعتی ما را برآن داشت تا با مدیر عامل شرکت گاز در کرمان ارتباط بگیریم تا وضعیت را مورد بررسی قرار دهیم .

محاسبه سوخت صنایع براساس قیمت گاز صادراتی
منوچهر فلاح مدیر عامل شرکت گاز کرمان درگفتگو با خبرنگار" راه آرمان" تاکید کرد: مجلس سوخت صنایع را دسته بندی کرده است؛ برخی صنایع بیشتر و برخی صنایع کلا معاف از پرداخت شده اند به این صورت که باید سوخت صنایع را بر اساس قیمت گاز صادراتی محاسبه کنیم.

وی ادامه داد: همان قیمت فروش گاز صادراتی را بر اساس اشل های پرداختی به صورت درصدی محاسبه کردند؛ به این صورت که بخش کشاورزی کلا از پرداخت معاف شد و بعضی از صنایع 10 درصد و برخی صنایع دیگر مانند فولاد 40 درصد و صنایعی مانند قطعه سازی هم 20 درصد نرخ قیمت گاز صادراتی برای آنها محاسبه شود، تا پرداخت کنند.

وی با بیان اینکه قیمت گاز صادراتی شناور است و مرتب درحال تغییر بود، گفت: هر ماه به ما نرخ جدید اعلام می شد و ما بر اساس نرخ جدید عددی را که بعد از کنتور خوانی به دست آورده بودیم با نرخ جدید محاسبه و فیش را صادر می کردیم .

نرخ شناور قیمت گاز صادراتی اعتراضات صنایع را به دنبال داشت

فلاح افزود: محاسبه نرخ قیمت گاز صادراتی و یا حتی صدور فیش بر مبنای قوانین استان ها انجام نمی شود زیرا وزارت نفت قیمت فرآوردهای نفتی را تعیین و به ما اعلام می کند و ما هم عدد کنتور را در سامانه نرخ پرداختی وارد و به صورت متمرکز فیش صادر می شود.

مدیر عامل شرکت ملی گازکرمان با بیان اینکه ما هیچ گونه دخل و تصرفی در قیمت گذاری نرخ گاز نداریم، گفت: قیمت های نرخ گاز بر اساس نرخ صادراتی محاسبه می شود بنابراین هر ماه تغییرات را شاهد بودیم که به طور مثال شهریور با مهر کاملا متفاوت بود که این امر اعتراضات زیادی از سوی صنایع را به همراه داشت.

وی افزود: شهریور ماه سال جاری مجلس مصوبه ای تصویب وابلاغ کرد که هنوزهم اعمال نشده است اما شرکت ملی گاز درحال آماده سازی اجراییات آن است که قوانین جدید مبنی بر ثابت شدن قیمت شناور گاز است که یک عدد ثابتی را مشخص کنند در حال حاضر 5 هزار تومان برای هر متر مکعب تعیین شده است.

فلاح اذعان کرد: اگر این طرح اجرایی شود بی شک اعتراضات فروکش خواهند کرد و مبلغ مشخصی به صورت ماهانه قابل پرداخت خواهد بود.

محصول را گرانتر می فروشند گاز را گرانتر بخرند

مدیرعامل شرکت گاز افزود: صنایع در دو سال گذشته افزایش قابل توجهی را در نرخ فروش محصولات خود تجربه کردند به طور مثال وقتی فولاد سه برابر قیمت محصول خود را عرضه می کند طبیعتا باید گاز را هم گران تر بخرد.

وی در پایان خاطر نشان کرد: مجلس بخشی از قیمت ها را در حامل های انرژی برای دولت جبران کند زیرا منطقی نیست کالا را با نرخ افزایشی عرضه کنید اما از حامل های سوخت ارزان قیمت استفاده ببرید.

برخی از صنعتگران مدعی شدند با این افزایش یکباره برای واحد های کم درآمدی که به صورت مستقیم وغیر مستقیم زیر 100 نفر کارگر داشته و فروش چندانی ندارند ، ادامه تولید مقرون به صرفه نیست.

باید گفت فشار اقتصادی بر روی برخی شرکت های تولیدی آنقدر زیاد است که دیگر تحمل حتی یک درصد فشار اقتصادی مضاعف را هم ندارند بنابراین در این زمان بااین تورم افسار گسیخته باید متممی در قانون برای شناخت واحد های تولیدی زیان ده تا رسیدن به وضعیت مطلوب اضافه شود.

احمد مرادی نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس در گفتگو با راه آرمان مطرح کرد: طرح تعرفه‌گذاری پلکانی IBT، یکی از مهم‌ترین موضوعات در زمینه عادلانه کردن یارانه‌های انرژی است.

وی ادامه داد : در کشور تاکنون هزینه مصرفی برق به صورت ساده با میزان مشخص و ثابتی در هر پلکان افزایش می‌یافت در حالی که در کشورهای پیشرفته دنیا تعرفه‌گذاری پلکانی IBT به معنای تعرفه‌گذاری پلکان‌ها به صورت نمایی است و درصد افزایش پلکان‌های پرمصرف بسیار بیشتر از کم‌مصرف‌ها است؛ با این وجود افزایش پلکان‌های خوش مصرف در ایران بسیار بیشتر از مشترکان پرمصرف است.

مرادی افزود: بخش مهمی از یارانه پنهان در اقتصاد ایران مربوط به یارانه انرژی است یعنی یارانه‌ای که دولت برای انواع حامل‌های انرژی از جمله گاز پرداخت می‌کند.

نایب رییس کمیسیون انرژی تاکید کرد: موضوعی که در بودجه سال‌جاری بوده و برای سال آینده نیز تکرار شده این است که در جدول منابع تبصره۱۴، دو منبع جدید اضافه شده، یکی «افزایش نرخ سوخت صنایع بزرگ و انرژی‌‌‌‌‌‌‌‌بر» است که ۳۰‌درصد نرخ خوراک پتروشیمی‌‌‌‌‌‌‌‌ها در ۱۴۰۰ برای سال آینده تصویب شود و این رقم در لایحه دولت صددرصد پیش‌‌‌‌‌‌‌‌بینی شده است.

صنایع پایین دستی از پرداخت نرخ گاز صادراتی مستثنی می شوند

وی به رویکرد حذف یارانه‌‌‌‌‌‌‌‌های انرژی در صنایعی که محصولات صادراتی به قیمت جهانی دارند، اشاره کرد و گفت: حذف یارانه های انرژی در تکمیل هدفمندی یارانه ها قطعا باید انجام شود، اما این کار باید به ‌تدریج صورت گیرد، ضمن آنکه صنایع پایین‌‌‌‌‌‌‌‌دستی باید از این افزایش‌‌‌‌‌‌‌‌ها به جهت ضرورت حمایت از آنها، مستثنی شوند تا از خام و نیمه خام‌‌‌‌‌‌‌‌فروشی محصولات جلوگیری شود.

احمد مرادی تاکید کرد: دیگر آنکه سال۱۴۰۰ برای نخستین‌بار با تصویب کمیسیون تلفیق و تایید صحن علنی، سهم بودجه عمومی دولت از محل فروش داخلی و صادرات اتان و ال‌‌‌‌‌‌‌‌پی‌‌‌‌‌‌‌‌جی، حدود ۷ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است، در حالی که قبلا این‌گونه نبود و تمامی آن در اختیار شرکت‌های دولتی گاز قرار می‌گرفت.

نماینده کمیسیون انرژی خاطر نشان کرد: با توجه به حجم اعتراضاتی که در صنایع مختلف که به عنوان پر ممصرف شناخته شده بودند در نرخ گاز شده بود دولت برخی صنایع را تقسیم بندی کرد و نرخ گاز را به صورت جدید تا پایان سال 1400 به شرکت های گاز اعلام کرد.

انتهای پیام / طهماسبی

https://armanekerman.ir/vdcgzn9qqak9xz4.rpra.html

عرضه کالا با نرخ افزایشی و استفاده از انرژی ارزان قیمت منطقی نیست/ صنایع پایین دستی از پرداخت نرخ گاز صادراتی مستثنی می شوند