میثم لطیفی گفت: فارغ از نوع رابطه استخدامی، عدالت در پرداخت نیروها باید رعایت شود و شرکتها قانون کار را در پرداختها لحاظ کنند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور:
ضرورت رعایت عدالت در پرداخت نیروهای قراردادی، شرکتی و حجمی/ طرح تعیین وضعیت نیروها در کمیسیون اجتماعی مجلس پیگیری می شود
7 شهريور 1401 ساعت 12:05
میثم لطیفی گفت: فارغ از نوع رابطه استخدامی، عدالت در پرداخت نیروها باید رعایت شود و شرکتها قانون کار را در پرداختها لحاظ کنند.
به گزارش راه آرمان؛ میثم لطیفی صبح امروز با حضور در گلزار شهدای شهر کرمان ضمن ادای احترام به مقام شامخ سپهبد شهید سلیمانی در رابطه با تعیین تکلیف نیروهای حجمی، شرکتی و قراردادی گفت: این طرح در کمیسیون اجتماعی مجلس در حال پیگیری است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: به دلیل پیچیدگی و گستردگی که طرح دارد باید کارشناسی شود تا در مورد تدوین و تصویب آن دقت بیشتری صورت گیرد.
وی بیان کرد: برداشت ما این است که ظرفیتهای قانونی فعلی پاسخگوی حل بسیاری از مشکلات است و چنانچه ظرفیتهای مغفول به خوبی استفاده شوند، بخش عمدهای از مشکلات حل خواهد شد.
لطیفی اظهار کرد: از نکات مبهم موضوع بسته به نوع تعریف از نیروی شرکتی و تعامل آنها با دستگاههای اجرایی و تعداد نیروهاست که دایره شمول و تعدادشان متفاوت خواهد بود و برآورد می شود بین ۴۰۰ هزار تا یک میلیون نفر تعداد این نیروهاست که آمار دقیقی وجود ندارد و همین مسئله باعث تامل ما میشود.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ابراز کرد: برای ما مهم است که فارغ از نوع رابطه استخدامی، عدالت در پرداخت این نیروها انجام شود و شرکتهایی که قرارداد دارند قانون کار را در پرداختها رعایت کنند.
وی خاطر نشان کرد: مسئله بهرهوری و ارزیابی عملکرد برای ما مهم است که هر تصمیمی در مجلس و دولت میگیریم لحاظ شود و در دولت معطل مصوبه نیستیم و سعی ما بر این است عدالت پرداخت و امنیت شغلی نیروها مدنظر باشد و وزارت کار موظف بر نظارت شرکتهای تامین کننده نیروی انسانی است.
انتهای پیام/م
کد مطلب: 129188