دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زرند از اجرای طرح جامع مبارزه با دخانیات در شهرستان خبر داد.
به گزارش گروه شهرستانهای پایگاه خبری تحلیلی «راه آرمان» رضا یعقوبی گفت: مضرات مصرف دخانیات بر سلامت افراد، تهدیدات بهداشتی و مطالبهگری شهروندان مبنیبر ساماندهی عرضه قلیان در اماکن عمومی و سفرهخانهها از مهمترین دلایل اجرای طرح است.
وی افزود: امروزه عوارض مصرف قلیان بر هیچکس پوشیده نیست، اما علیرغم این موضوع همچنان شاهد افزایش مصرف دخانیات و قلیان بهویژه در نسل جوان هستیم که بایستی این موضوع از سمت متولیان امر مورد آسیبشناسی قرار گرفته و برای حل آن چارهاندیشی شود.
دادستان عمومی شهرستان زرند تصریح کرد: ترویج مصرف خانگی قلیان در بین نوجوانان و قبحزدایی از آن در بین خانوادهها، زنگ خطری برای سلامت همگانی است که حل آن نیازمند اقدامات فرهنگی و تبلیغی است؛ اما حساسیت موضوع در جایگاه مدعیالعموم، مصرف بیرویه قلیان در اماکن عمومی است که با توجه به آسیبهای آن، درخواست شهروندان، مبنیبر ساماندهی مراکز عرضه دخانیات را بهدنبال داشته است.
یعقوبی با اشاره به قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات و آئیننامه اجرایی آن گفت: با توجه به مصوبات شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان، مقرر شده تیم نظارتی ویژه، با تهیه کاربرگ مطابق با مواد قانونی مرتبط، بهصورت میدانی از صنوفی که به عرضه قلیان اقدام میکنند، بازدید کرده و نسبتبه ثبت تخلفات آنان اقدام خواهند کرد.
وی به تخلفات حاوی تذکر اشاره کرد و گفت: عدم پروانه صنفی یا مغایرت موضوع مجوز با محصول مورد عرضه، تبلیغ مستقیم و غیر مستقیم مواد دخانی، عرضه دخانیات بدون مجوز و عرضه به نوجوانان زیر ۱۸ سال، عدم رعایت موارد بهداشتی و قوانین، اقدام کنند بدیننحو که در مرحله اول ضمن تذکر کتبی به مدیر واحد صنفی، فرصت کوتاهی برای اصلاح تخلفات و رعایت قوانین داده خواهد شد.
دادستان زرند ادامه داد: در مرحله دوم و در صورت عدم رعایت قوانین، شدیدترین مجازات قانونی از جمله، جمعآوری و معدومسازی قلیانها و مواد دخانی غیرمجاز و پلمب واحد صنفی در دستور کار خواهد بود بدیهی است که در این مرحله به علت تهدید علیه بهداشت عمومی و دیگر جرائم و آسیبهای مرتبط، با افرادِ سرکشی که تعمداً از قانون تخطی میکنند هیچ گونه مماشاتی نخواهد شد.
وی گفت: اعتیاد که بهعنوان ریشه بسیاری از آسیبهای اجتماعی شناخته میشود در قدم اول از سیگار و قلیان آغاز شده که دلایل متفاوتی از جمله ضعفهای شخصیتی، تاثیرات محیط و... برای آن ذکر میشود، اما آنچه که مشخص است و قانونگذار نیز بدان توجه کرده تبلیغات و دسترسی آسان به این محصولات بوده و به همین جهت عرضهکنندگان مکلف به رعایت مواردی هستند که در قوانین منعکس شده است؛ از جمله: عدم نمایش این محصولات در برابر دید عموم آن هم در ویترینی خاص که جلب توجه مینماید و نیز ممنوعیت فروش محصولات بهصورت فلهای یا نخی و خارج از بسته بندی که شامل سیگار و طعمهای قلیان نیز میشود.
یعقوبی افزود: استعمال دخانیات در نهادهای دولتی ممنوع است و این موضوع بایستی مدنظر مدیران دستگاههای اجرایی و دولتی قرار گیرد و از سویی دیگر نیز شهرداریها مکلفند با اعلام صریح ممنوعیت مصرف قلیان در بوستانها و پارکهای عمومی و تفهیم این مهم به شهروندان از طرق مختلف از جمله نصب بنر در مقابل دید عموم، از مصرف دخانیات در اماکن عمومی متعلق به شهرداریها جلوگیری کنند.
وی همچنین به موضوع مهم آگاهی بخشی و پیشگیری رسانهای در کنترل مصرف مواد دخانی و اعتیاد آور اشاره و تصریح کرد: جامعیت هر طرح، داشت پیوست فرهنگی است و در این راستا نهادهای فرهنگی و مرتبط با موضوع از جمله: اداره ارشاد، بهداشت، صنعت و معدن و اتاق اصناف بایستی نسبتبه تهیه محتوای آموزشی با موضوع اثرات مخرب مصرف دخانیات بر فرد و اجتماع اقدام و با استفاده از ابزارهای مختلف نظیر بروشور، بنر در فضای حقیقی و نیز کلیپ، پوستر و مستند در فضای مجازی منتشر و در دسترس عموم قرار دهند.