معاون قوه قضائیه گفت: ۹۹ درصد اراضی ملی در استان کرمان تثبیت و سنددار شدهاند که این اقدام استان کرمان شایسته تقدیر است.
دمای امروز : ![]()
کمینه و بیشینه دما :
تاریخ انتشار :پنجشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۱:۲۱
۰
معاون قوه قضائیه:
۹۹ درصد اراضی ملی در کرمان سنددار شدهاند
وی تصریح کرد: وجود اسناد عادی و هزینههای بالای حدنگاری در روستاها از مشکلاتی است که باید برای رفع آنها برنامهریزی دقیقی صورت گیرد.
معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در این دیدار سلام ریاست معظم قوه قضائیه را به نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان ابلاغ کرد و گفت: ریاست کل دادگستری استان کرمان را مدیری جهادی، پیشکسوت، شجاع، انقلابی و الگو در کشور میشناسیم.
حسن بابایی بیان کرد: در پی سفر ریاست قوه قضائیه به استان کرمان در آبانماه سال گذشته، توسعه خدمات ثبتی مورد تاکید قرار گرفت که در این راستا طی امروز اداره ثبت اسناد و املاک منوجان در ساختمان امانی افتتاح شد و ۵۰ میلیارد ریال برای احداث ساختمان این اداره اختصاص یافت.
طبق اعلام وی، در روز دهم مردادماه بالغ بر ۶ هزار و ۱۱۲ فقره اسناد مالکیت صادره به دستگاهها و شهروندان اهدا شد که از این تعداد ۸۱۳ فقره مربوط به شهرکهای صنعتی، ۴ هزار و ۴۵۸ فقره مربوط به اسناد مسکن ملی، ۶۳۹ فقره مربوط به اسناد اراضی کشاورزی و ۲۱۲ فقره اسناد اوقاف بوده است.
معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ضمن بیان این مطلب که ۹۹ درصد اراضی ملی در استان کرمان تثبیت و سنددار شدهاند و اقدام استان کرمان در این زمینه شایسته تقدیر است، عنوان کرد: میزان صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی در استان کرمان نیز ۲۷۴ هزار و ۶۳۴ هکتار معادل ۵۵ درصد این اراضی بوده است.
به گفته بابایی، در حوزه اراضی شهری نیز برای ۸۹ هزار و ۹۲۳ هکتار معادل ۴۳ درصد اسناد مالکیت صادر شده است.
«برخی مشکلات موجود در راستای تثبیت مالکیت اراضی در کشور نیز شناسایی شده و در دیدار با مدیران ارشد مربوطه تلاش میشود که این مشکلات برطرف شود.»این مطلب بخش دیگری از سخنان بابایی در دیدار امام جمعه کرمان بود.
حجتالاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی رئیسکل دادگستری استان کرمان گفت: قانون اخیرالتصویب الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول نیازمند برخی زیرساختها و اقدامات در کشور است و سازمان ثبت اسناد و املاک و سایر سازمانهای مربوطه باید وظایفی را در راستای این قانون به انجام برسانند تا با اعتباربخشی به اسناد رسمی، از فروش مال غیر، جعل، کلاهبرداری و... جلوگیری شود و در ادامه از ورود بخش زیادی از پروندهها در این حوزه به دستگاه قضایی کاسته شود.
منبع: ایسنا
انتهای خبر/ پسند https://armanekerman.ir/vdciurazyt1a5y2.cbct.html
armanekerman.ir/vdciurazyt1a5y2.cbct.html
پربيننده ترين
آخرین عناوین
تمام حقوق محفوظ بوده و استفاده از مطالب
سایت با ذکر منبع بلامانع است.