سیستم بانکی ایران ۱۰۰ درصد اسلامی نیست

حسین اکبری‌فرد در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «راه آرمان» ضمن اشاره به دهم شهریورماه روز بانکداری اسلامی عنوان کرد: هم‌زمان با رشد تجارت و ارتباط بین مناطق بحث بازرگانی و به‌دنبال آن سیستم بانکداری نیز گسترش پیدا کرد.

وی ادامه داد: از آنجایی که سیستم بانکداری باید در خدمت آحاد جامعه و برای همه اقشار باشد در بحث اسلام و دین اسلام نیز همین‌گونه است و همان‌طوری که اسلام به تمام جنبه‌های زندگی انسان وارد شده و دستورالعمل دارد برای این جنبه اقتصادی از زندگی مردم هم دستورات و شیوه‌هایی را دارند که به بانکداری اسلامی معروف شده است.

کارشناس مسائل اقتصادی اذعان کرد: همیشه هم دول‌ اسلامی و هم دولت‌ها در کشورهای غربی از این شیوه بانکداری اسلامی بهره برده‌اند، به‌طور کلی بانکداری دو جنبه دارد، اولین بُعد آن بحث تجهیز منابع، جمع‌آوری و آماده‌کردن منابع پولی است برای اینکه بتواند در راستای نیازهای جامعه مصرف شود و بُعد دیگر هم تخصیص منابع در امر توسعه، تعریف بانکداری هم عملاً در همین دو عبارت «تجمیع و تخصیص منابع» خلاصه می‌شود.

اکبری‌فرد اذعان کرد: در انواع شیوه‌های بانکداری اعم از غربی، اسلامی و متداول و رایج، در تجهیز منابع خیلی تفاوت آن‌چنانی وجود ندارد زیرا بر سر اینکه بانک‌ها چگونه منابع خُرد مردم را جمع کرده و یا تجهیز منابع می‌کنند، خیلی اختلاف‌نظر چندانی وجود ندارد، آنچه که در دو نوع بانکداری مورد اختلاف‌نظر قرار دارد، تخصیص منابع است.

وی با بیان اینکه اختصاص دادن منابع تجهیز شده بانک‌ها به جامعه در انواع شیوه‌های بانکداری مورد اختلاف است، تاکید کرد: اختصاص دادن از نگاه غربی و آنچه که بیش‌تر در این نوع بانکداری متداول و رایج است، تخصیص منابع به افراد است، زیرا در این نوع به شرایط مالی فرد وام‌گیرنده توجه می‌شود و اینکه این فرد از چه شرایطی برخوردار است، پس تسهیلات با نرخ‌های ثابتی که در شرع اسلامی آن را ربا تلقی می‌کنند به وی پرداخت می‌شوند.

کارشناس مسائل اقتصادی اذعان کرد: اما در بانکداری اسلامی که نقطه برجسته سیستم بانکداری در این نوع است، تخصیص منابع به فعالیت‌ها اختصاص پیدا می‌کند به عبارتی هر فعالیتی دارای ویژگی‌هایی است و دادن منابع بانکی به آن فعالیت بر اساس شرایط خاص آن‌هاست.

اکبری‌فرد تخصیص منابع در بانکداری اسلامی را بر اساس فعالیت‌های اقتصادی بر شمرد و گفت: به همین دلیل است که ما در قالب حقوق و اصل قرارداد بین متقاضی تسهیلات و بانک نوع تخصیص مشخص می‌شود به‌عنوان مثال اگر تسهیلات‌گیرنده می‌خواهد فعالیت بازرگانی و تجاری داشته باشد، تسهیلات با عنوان «مضاربه» پرداخت می‌شوند.

وی ادامه داد: اگر فعالیت در بحث کشاورزی مانند پیش‌خرید محصولات و... باشد از «عقد سَلَف» استفاده می‌شود یا در فعالیت‌های پیمانکاری و تعمیراتی بحث «جعاله» و انواع مشارکت‌ها که مشارکت مدنی، حقوقی و غیره، مطرح است، این موارد ویژگی‌های منحصربه‌فردی است که اگر ما بتوانیم شیوه بانکداری اسلامی را به‌صورت درست و صحیح پیاده‌سازی و اجرا کنیم، شاهد توسعه خواهیم بود.

کارشناس مسائل اقتصادی اذعان کرد: اگر پرداخت تسهیلات و تخصیص منابع بر اساس فعالیت‌ها و اینکه هر فعالیتی نیاز به چه منافع مشخصی دارد و آن فعالیت از زمان شروع و تا پایان چه بازه زمانی طی می‌کند، منابع اختصاص یابد، ما شاهد هم گسترش عدالت در بین احاد کشور و هم شاهد گسترش رشد اقتصادی در تمام زمینه‌هایی که همه مردم از مزایای آن برخوردار باشند و از اتلاف و خروج منابع جلوگیری شود، خواهیم بود.

اکبری‌فرد در پایان خاطرنشان کرد: برخی از اصولی که در بانکداری اسلامی عنوان‌ شده هنوز در ایران پیاده‌سازی‌ نشده و اگر هم اجرا شده به ‌صورت ۱۰۰درصدی نبوده، به همین دلیل است که ما خیلی در بین مردم و جامعه تفاوت این شیوه بانکداری و غربی را احساس نمی‌کنیم.

وی خاطرنشان کرد: در بسیاری از صحنه‌ها، بانک‌ها و خیلی از قراردادها و اخذ توافق‌نامه‌ها در قالب‌هایی که مطرح شد؛ عقود اقساطی، خرید دین، مزارعه، مضاربه، مسافات مواردی هستند که اگر بانک‌ها هم به سمت اجرایی‌کردن اصول بانکداری اسلامی در تمام حوزه‌ها حرکت کنند و یک ورود جدی داشته باشند، ما شاهد یک سیستم بانکداری بر اساس اصول اسلامی و آثار مثبت آن در جامعه خواهیم بود.

انتهای خبر/ طهماسبی https://armanekerman.ir/vdceex8zwjh8exi.b9bj.html