رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی کرمان گفت: ماده ۲۶ آئیننامه اجرایی قانون معادن مصوب سال ۱۳۹۲، عامل اصلی بلوکه شدن بخش بسیاری از محدودههای معدنی است.
مجید حجت در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «راه آرمان» ماده ۲۶ آئیننامه اجرایی قانون معادن مصوب سال ۱۳۹۲را عامل اصلی بلوکه شدن بخش بسیاری از محدودههای معدنی و عدم رعایت اصول علمی و حقوقی عنوان کرد و گفت: اصلاح این ماده و همچنین شفافسازی مادههای ۷، ۲۲، ۲۵، ۲۷ و ۲۸ در چارچوب اصول علمی و حقوقی حاکم بر قانون در دستور کار قرار گرفته زیرا موجب آزادسازی و مجوزهای ثبت معدن در سامانه کاداستر میشود.
رئیس کمیسیون معدن اتاق کرمان با اشاره به وجود پنج درصد از ذخایر کشف شده دنیا در ایران، بیان کرد: اکتشاف در هفت درصد از مساحت کشور بهصورت سیستماتیک انجام شده و هنوز ظرفیتهای پنهان بسیاری در کشور وجود دارد که باید زمینه را برای اکتشاف آنها فراهم کنیم.
وی محقق شدن رشد ۱۳ درصدی در حوزه معدن را وابسته به فراهم شدن بستر فعالیت دانست و گفت: در حال حاضر هیچ بستری وجود ندارد و پهنهها به دلیل ماده ۲۶ آئیننامه اجرایی، در حبس قرار گرفتهاند زیرا براساس این آئیننامه محدودههای اکتشافی در حبس میمانند و باید برای تعیین عامل منتخب از طریق مزایده اقدام شود.
حجت با بیان اینکه محدوده اکتشافی بلامعارض صرفاً یک ادعاست و چیزی اثبات نشده است، عنوان کرد: طبق ماده ۲۶ اگر در هر یک از مراحل استعلام، صدور پروانه، عملیات اکتشاف که هیچ کشف ذخیرهای در آن صورت نگرفته باشد و یا تنها در یک بخش کوچک محدوده، کشف صورت بگیرد، محدوده وارد فاز مزایده میشود و اینگونه ماده ۲۶ محدودههایی که هنوز در آنها اکتشاف صورت نگرفته را حبس میکند و افراد، دیگر نمیتوانند آنجا کار کنند.
رئیس کمیسیون معدن اتاق کرمان خاطرنشان کرد: براساس ماده ۱۰ قانون معادن صرفاً ذخایر معدنی میتوانند وارد مزایده شوند و ماده ۲۶ در تعارض با ماده ۱۰ قانون معادن است، بنابراین حداقل ۸ هزار محدوده در شمال کرمان در حبس هستند چنانچه این ماده اصلاح شود، حداکثر دو هزار محدوده را در حبس نگه میدارد و بقیه آزاد میشوند با این شرایط بستر کار را برای معدنکاری فراهم میکنند.
پژوهشگر تاریخ و فرهنگ کرمان گفت: کرمانیها در طول تاریخ همیشه پیشگام فرهنگ و تمدن بودند و بهعنوان اولین مردم جهان در عرصه فرهنگ، ذوب مس، ساخت حمام و....