تاریخ انتشار :سه شنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۳ ساعت ۰۵:۱۵
۰
plusresetminus
آنچه لازم است درباره صنعت صادراتی خرما بدانید؛

خرما و چالش‌های صادراتی

در حالی که استان کرمان عمده محصول صادراتی‌اش پسته و خرماست اما از سال گذشته با ایجاد قوانین‌ خلق‌الساعه دولتی مشکلات زیادی برای صادرات محصول خرما ایجاد کرده است.
خرما و چالش‌های صادراتی
به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «راه آرمان» سید مهدی طبیب‌زاده دهم بهمن‌ماه در دیدار فعالان اقتصادی با وزیر صمت در کرمان برای اولین بار موضوع موانع صادراتی خرما و صدور قوانین‌خلق‌الساعه در این عرصه را از معضلات صنعت خرما عنوان کرد و خواستار رفع موانع صادراتی برای سال جاری شد.

همین امر ما را بر آن داشت تا به صورت تخصصی این موضوع را پیگیری کنیم.
 

بدون مطالعه صادرات خرما را حذف نکنید



سید مهدی طبیب‌زاده در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «راه آرمان» ضمن یادآوری وضعیت نامناسب صادراتی خرما در سال گذشته، گفت: به علت تامین خرما برای ماه مبارک رمضان در سال گذشته راه صادرات این محصول را بستند و اجازه صادرات آن را نداشتیم و خسارت زیادی به بخش صادراتی خرما وارد شد.

طبیب‌زاده افزود: دولت بدون مطالعه صادرات خرما را حذف می‌کند، امسال هیچ کمبودی در تامین خرما نداریم، وزارت جهادی کشاورزی سال گذشته صادرات را ممنوع کرد و ما ضربه سنگینی در این بخش خوردیم و امروز پسته هم همین معضل را دارد که باید حل شود.
 

توقف غیرکارشناسی خرما به دلیل تنظیم بازار



محمدعلی محمدمیرزائیان نیز در گفتگو با خبرنگار ما افزود: نوع خرمای صادراتی با نوع خرمای مصرفی در داخل کشور کاملاً متفاوت است و لزومی برای ممنوعیت این بخش از خرما وجود ندارد.

رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق کرمان گفت: از یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن خرمای تولید شده در کشور ۵۰۰ هزار تن آن صادر می شود که متاسفانه صادرات این محصول غیرکارشناسی شده و به دلیل تنظیم بازار ممنوع شده است.

وی تعهدات ارزی در صادرات محصولات کشاورزی را از دیگر مشکلات بخش خرما عنوان کرد و گفت: در بخش معادن و صنعت برای بازگشت ارز بر مبنای نرخ آزاد خریداری می‌شود و ارز آن را بر اساس نرخ نیمایی و دولتی برگردانیم اما محصولاتی مانند پسته و خرما در صادرات و تعهدات ارزی امکان رقابت با صادرات محصولات معدنی و پتروشیمی نستند.

میرزائیان اذعان کرد: استان کرمان، با تولید بیش از ۷۰ درصد پسته کشور و جایگاه برتر در تولید خرما، همواره نقش کلیدی در اقتصاد ملی و جایگاه ایران در بازارهای جهانی داشته است و متأسفانه، در سال‌های اخیر، بخشنامه‌های خلق‌الساعه و سیاست‌های ناپایدار، همچون سدی بزرگ، مانع از شکوفایی کامل این ظرفیت‌ها شده‌اند.

وی افزود: بخش‌نامه‌های ناگهانی و تغییرات مکرر در قوانین صادرات، نه‌تنها برنامه‌ریزی بلندمدت را ناممکن می‌کند، بلکه هزینه‌های تولید و صادرات را نیز به‌شدت افزایش داده‌اند، این بخشنامه‌ها، بدون مشورت با فعالان اقتصادی و کشاورزان، به‌صورت شتاب‌زده و بدون در نظر گرفتن پیامدهای بلندمدت، صادرات پسته و خرما را با چالش‌های جدی مواجه کرده‌اند که نمونه این بخش‌نامه‌ها، منع صادرات خرما در ماه رمضان است.

رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق کرمان با بیان اینکه صدور بخشنامه‌های آنی و غیرکارشناسی سال گذشته زیان بسیاری برای صادرکنندگان به ارمغان آورد و امسال نیز هنوز با همین فرمان دولت در حال حرکت است.

میرزائیان با بیان اینکه تغییرات مکرر در تعرفه‌های صادراتی، باعث سردرگمی تجار و کاهش رقابت‌پذیری محصولات کرمان در بازارهای جهانی شده است، تصریح کرد: بخش‌نامه‌های ناگهانی در حوزه حمل‌ و نقل، باعث افزایش هزینه‌های لجستیک و تأخیر در تحویل کالا به مشتریان خارجی شده است.

وی هشدار داد: تغییرات ناگهانی در استانداردهای صادراتی و بدون اطلاع‌رسانی به‌موقع، سبب برگشت محموله‌ها و ضررهای مالی سنگین برای صادرکنندگان شده است زیرا یا کانتیرهای حاوی خرما باید چندین روز لب مرز بمانند که باعث خراب شدن محصول می‌شود یا برگردند و چند روز بعد دوباره راهی شوند که وقتی به مقصد می‌رسند، زمان مناسب فروش را ازدست داده‌اند لذا این خسارت را چه کسی می‌پردازد؟

رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق کرمان با بیان اینکه سیاست‌های شتاب‌زده، نه‌تنها به اقتصاد استان کرمان آسیب زده‌اند، بلکه اعتماد شرکای خارجی را نیز خدشه‌دار کرده‌اند، گفت: آیا زمان آن نرسیده که به‌جای تصمیمات مقطعی، به برنامه‌ریزی پایدار و مشورت با ذی‌نفعان روی آوریم؟

وی در ادامه کاهش سودآوری کشاورزان، از دست رفتن بازارهای جهانی و افزایش بیکاری را از جمله پیامدهای منفی بخش‌نامه‌های خلق‌الساعه برشمرد و گفت: متأسفانه، به‌جای حمایت از کشاورزان و صادرکنندگان، شاهد سیاست‌های ناپایدار و شتاب‌زده هستیم که نه‌تنها به توسعه صادرات کمک نمی‌کنند، بلکه مانع اصلی پیشرفت هستند، این رویکرد، نه‌تنها به اقتصاد استان کرمان آسیب زده، بلکه جایگاه ایران را در بازارهای جهانی تضعیف کرده است.

میرزائیان، با انتقاد از رویکرد موجود در بحث صادرات خاطرنشان کرد: بخش‌نامه‌های خلق‌الساعه، بدون مشورت با کشاورزان، صادرکنندگان و اتحادیه‌های صنفی، صادر شده و باعث سردرگمی و ضررهای مالی شده‌اند. همچنین این سیاست‌ها، بدون در نظر گرفتن پیامدهای بلندمدت، تنها مشکلات کوتاه‌مدت را افزایش داده‌اند.
 

چالشی به نام شرکت‌های خودروسازی به صنعت خرما
 



حامد بدرآبادی هم در آخرین شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به موضوع ورود شرکت‌های خودروسازی به عرصه صادرات پسته و خرما اشاره کرده و گفته بود: این شرکت‌ها دلسوز صنعت خرما و پسته نیستند و تنها هدف‌شان تامین ارز است.

 رئیس کمیسیون صنعت اتاق کرمان عنوان کرد: محصولات بی‌کیفیت را با قیمت‌هایی پایین‌تر، صرفاً برای تأمین ارز مورد نیاز صادر می‌کنند و ورود شرکت‌های بزرگ به عرصه صادرات محصولات کشاورزی سبب شده صادرکنندگان خوش نام و با سابقه کنار بروند.

وی ادامه داد: برای صادرات محصولات کشاورزی درخواست داریم تعاملی با صادرکنندگان صورت بگیرد. همچنین بررسی شود که چه حجمی از صادرات شرکت‌های بزرگ را خرما و پسته تشکیل می‌دهند؟ متاسفانه ممنوعیت صادرات محصولات کشاورزی به کوتاه‌ترین و ساده‌ترین راه‌حل ستاد تنظیم بازار کشور برای کنترل بازار این محصولات تبدیل شده است.

بدرآبادی افزود: در حالی که انجمن ملی خرمای ایران بارها با وزارت جهاد کشاورزی مکاتبه و جلسات مشترک داشته و خواستار اختصاص بودجه‌ای برای خرید خرما در زمان برداشت با قیمت مناسب و حجم قابل قبول برای تنظیم بازار ماه مبارک رمضان و عرضه مستقیم به هموطنان شده اما با این وجود، بدون کارشناسی لازم، اقدام به وضع محدودیت برای این محصول صادراتی به بهانه افزایش قیمت می‌کنند.

 رئیس کمیسیون صنعت اتاق کرمان تاکید کرده بود: نکته قابل توجه دیگر در این موضوع، ممنوعیت صادرات دو رقم خرمای استعمران و کلوته است که به هیچ وجه مصرف داخلی نداشته و صرفاً برای صادرات استفاده می‌شود.
 

زیرساخت نامناسب انرژی و تورم شدید عامل گرانی خرما


 بدرآبادی مطرح کرده بود: بهانه اصلی که در جلسات تنظیم بازار درباره این تصمیم بیان شده، بالا رفتن قیمت خرما به دلیل کمبود آن در انبارها و سردخانه‌هاست!، در حالی که علاوه بر وجود حجم قابل قبولی از انواع خرما در سردخانه‌ها، افزایش قیمت خرما مانند بیش‌تر محصولات تولیدی کشاورزی ناشی از تورم شدید اقتصاد کشور است.

وی که رئیس اتاق بازرگانی شهرستان بم نیز هست، گفته بود: با اینگونه اعمال محدودیت در بازار خرما، افزایش قیمت نهاده‌های کشاورزی، خاموشی موتورهای آب کشاورزی در فصول گرم سال و خشکیدگی و کاهش محصول ناشی از آن، برای نخلداران ما به عنوان سربازان تأمین امنیت غذایی کشور، دیگر رمق و انگیزه‌ای برای تلاش و کوشش باقی نگذاشته است

بدرآبادی با بیان اینکه ممنوعیت صادرات به زیان کل اقتصاد کشور و صنعت خرما و نخلداران زحمتکش است، خاطرنشان کرد: با ممنوعیت صادرات ممکن است برخی تاجرنماها با سوءاستفاده از وضعیت رکود بازار، منافع کشاورز زحمتکش را به خطر بیاندازند.
 

صادرات ۳ نوع خرما ممنوع!!

با تمام فریادهایی که کارشناسان اقتصادی سر دادند بازهم صادرات خرما به مدت دو ماه ممنوع شد؛ در نامه دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت آمده است «به پیوست تصویرنامه شماره ٤١٣٣٩٥ مورخ ١٤٠٣/١٢/١٢ معاونت محترم توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص ممنوعیت صادرات سه نوع خرما به مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ با توجه به اهمیت تنظیم بازار و تأمین نیاز کشور در ایام نوروز مقارن با ایام ماه مبارک رمضان، جهت استحضار و دستور اقدام مقتضی ارسال می‌شود، خواهشمند است دستور فرمایید مراتب را به گمرکات اجرایی ابلاغ نمایند».

با تمام این اوصاف به نظر می‌رسد برای حل معضلات صادراتی خرما اعم از ورود شرکت‌های خودروساز به صادرات و ناترازی‌های انرژی باید دولت به نظر کارشناسان این بخش دقت نظر بیش‌تری داشته باشد.

انتهای خبر/ طهماسبی https://armanekerman.ir/vdch6qnz-23nkkd.tft2.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما