عدالت را قربانی سیاست نکنید

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری «راه آرمان»؛ ثارالله انکوتی فعال فرهنگی و رسانه‌ای استان کرمان طی یادداشتی نوشت: در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، اتفاقی حاشیه‌ای به سرعت توجه حاضران را جلب کرد.

حین سخنرانی معاون حقوقی وزیر، خانمی که خود را روزنامه‌نگار معرفی کرد، در مقابل جمعیت ایستاد و از مدیرکل سابق ارشاد اسلامی استان کرمان انتقاد کرد؛ او مدعی شد که برایش پرونده‌ای مطبوعاتی تشکیل شده است.

در پاسخ، معاون وزیر اظهار داشت که «هر پرونده‌ای که وزارت ارشاد تشکیل داده است از حق خود می‌گذرد»، بدون آن که جزئیات دقیق این پرونده و وضعیت حقوقی آن روشن باشد و به مدیرکل جدید دستور داد که از پیگیری پرونده صرف‌نظر شود.

این اظهارات، به‌ویژه در شرایط حساس تغییرات مدیریتی، سئوالات جدی را در خصوص رعایت عدالت، شفافیت و موازین قانونی در نظام اداری و قضایی کشور مطرح می‌کند.

نخستین سئوالی که ذهن بسیاری از حاضران در مراسم که از گروه‌های مختلف سیاسی و اصحاب فرهنگ و هنر بودند را مشغول ساخت، این بود که آیا چنین تصمیماتی بر اساس مستندات و بررسی دقیق قضایی اتخاذ می‌شود، یا تنها به‌واسطه تغییرات سیاسی و مدیریتی، پرونده‌ها بدون پیگیری جدی مختومه می‌شوند؟

ضرورت برخورد شفاف و دقیق

بدون شک، فارغ از هر نگاه سیاسی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دیگر نهادهای دولتی باید در تمامی مراحل تصمیم‌گیری، از جمله در مواجهه با پرونده‌های حقوقی، به دقت و شفافیت عمل کنند.

اظهارات معاون وزیر که به نظر می‌رسد دچار جوزدگی شده و بدون دسترسی به اطلاعات دقیق پرونده صورت گرفت، این نگرانی را به وجود می‌آورد که در برخی موارد، تصمیمات ممکن است تحت تأثیر فشارهای سیاسی یا تغییرات مدیریتی قرار گیرد. چنین رویکردهایی می‌تواند به‌راحتی منجر به تضعیف اعتماد عمومی به دستگاه‌های قضایی و اجرایی کشور شود.

در این راستا، باید تاکید کرد که هیچ‌یک از مسئولان دولتی، از جمله معاون حقوقی وزیر، حق ندارند بدون آگاهی کامل از جزئیات پرونده‌ها، نظر قطعی دهند و این امر می‌تواند اعتبار دستگاه‌های دولتی کشور را زیر سئوال ببرد. همچنین باید از سیاست‌های شتاب‌زده‌ای که به‌صورت سلیقه‌ای و بدون توجه به شواهد و مدارک قانونی اتخاذ می‌شوند، اجتناب کرد.

مستندات و واقعیت‌ها

با پیگیری‌هایی که از سوی اینجانب انجام شد، مشخص شد که رسانه‌ای که در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل جدید ارشاد اسلامی استان کرمان ادعای تشکیل پرونده حقوقی علیه آن را مطرح کرد، اولاً شاکی خصوصی داشته و در مرحله بعد فاقد مجوزات لازم از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای فعالیت رسانه‌ای در فضای مجازی است و فقط یک ماهنامه است.

این امر به‌وضوح نشان می‌دهد که چگونه ممکن است برخی اظهارات غیرمستند و بدون پشتوانه قانونی به سرعت در فضای عمومی مطرح شده و به یک موضوع جدی تبدیل شوند. این موضوع نه‌تنها نشان از ضرورت دقت در برخورد با اطلاعات منتشر شده دارد، بلکه هشدار جدی است به کسانی که بدون در نظر گرفتن واقعیت‌ها، دست به اظهارنظرهای غیرمستند می‌زنند.

تاثیر تغییرات مدیریتی بر فرآیندهای قانونی

یکی از نگرانی‌های اصلی در این زمینه این است که اگر تغییرات مدیریتی به این معنا تفسیر شوند که مسئولان جدید از پیگیری پرونده‌های حقوقی و قضایی مربوط به دوره‌های قبل خودداری خواهند کرد، می‌تواند انگیزه‌های قانونی و نظارتی را در سیستم‌های دولتی به شدت تضعیف کند. به عبارت دیگر، اگر کارکنان و مدیران دولتی متوجه شوند که با تغییر هر مدیر، پرونده‌های حقوقی نادیده گرفته می‌شوند، ممکن است دیگر انگیزه‌ای برای پیگیری دقیق مسائل قانونی نداشته باشند.

در چنین شرایطی، سیستم اداری دچار بی‌نظمی و بی‌اعتمادی می‌شود و این تهدیدی جدی برای نظم و انضباط کشور خواهد بود. در ثانی وقتی بدون در نظر گرفتن زحمات نیروهای قبلی که در واقع همکاران خودمان در آن اداره هستند را نادیده بگیریم خود صدمات زیادی به بدنه اجرایی کشور می‌زند و انگیزه را از دیگران می‌گیرد.

نتیجه‌گیری و تاکید بر ضرورت شفافیت

در نهایت، ضروری است که تغییرات مدیریتی در وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی، به ویژه در حوزه‌هایی همچون وزارت ارشاد که با افکار عمومی ارتباط نزدیکی دارد و قرار است فرهنگ اسلامی را توسعه بدهد و رسالتش ارشاد انسان‌ها است با رعایت اصول شفافیت و قانون‌مداری انجام شود. هیچ‌گونه فشاری، اعم از سیاسی یا جناحی، نباید مانع از پیگیری قانونی و عادلانه پرونده‌های حقوقی و قضائی شود.

برای حفظ اعتبار و اعتماد عمومی، لازم است که تمام مسئولان، به‌ویژه مقامات دولتی، پیش از اتخاذ هر تصمیمی، به دقت بررسی‌های لازم را انجام دهند و از هرگونه اظهارنظر شتاب‌زده و بدون مستندات خودداری کنند و حتی اگر قرار است بخششی هم صورت بگیرد با شفافیت و خارج از جوزدگی سالن توضیح داده شود.

اجرای صحیح و عادلانه قوانین، فارغ از تغییرات سیاسی و مدیریتی، ضامن سلامت سیستم اداری و قضایی کشور است.

نویسنده: ثارالله انکوتی https://armanekerman.ir/vdcipyazzt1a5w2.cbct.html