اگر وزیری نتواند کار خود را به خوبی انجام دهد مجلس ابتدا به او کارت زرد میدهد و در واقع این کار سرآغاز استیضاح یک وزیر است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «راه آرمان»؛ سئوال نمایندگان از وزرا یکی از ابزارهای نظارتی مجلس است که بر اساس آئیننامه داخلی مجلس سئوال نمایندگان پس از اعلام وصول از سوی هیات رئیسه در جلسه علنی به کمیسیون مربوطه ارجاع میشود تا در جلسهای وزیر به ارائه توضیحاتی پیرامون سئوال بپردازد و اگر نماینده سئوالکننده از توضیحات قانع نشد، گزارش جلسه بنا به درخواست وی و با موافقت کمیسیون مربوطه برای طرح در صحن علنی به هیاترئیسه ارائه میشود.
طبق آئیننامه داخلی مجلس در صورتی که یک سئوال از وزیر در صحن علنی مطرح شود، پس از توضیحات وزیر، در صحن علنی رأیگیری میشود و در صورتی که توضیحات قانعکننده باشد سئوال مختومه اعلام میشود و یا نماینده با دادن مهلتی به وزیر به صورت مشروط قانع میشود و اگر نصف بهعلاوه یک نمایندگان حاضر از توضیحات وزیر قانع نشده باشند، بهعنوان یک اخطار یا کارت زرد به وزیر محسوب میشود.
* ماجرای کارت زرد در مجلس چیست؟
ماجرای کارتهای زرد به وزرا به مجلس هشتم برمیگردد زمانی که نمایندگان تصمیم گرفتند برای تقویت بعد نظارتی قوه مقننه ساز و کاری بنا کنند تا بر اساس آن هرگاه احساس کردند وزیری انتظاراتشان را پاسخ نمیدهد، بتوانند دست به جیب شوند و کارت زرد را به او نشان دهند و اگر کار به سومین کارت زرد برسد، استیضاح او را کلید بزنند.
بر اساس آئیننامه داخلی مجلس: چنانچه در هر دوره مجلس، سه بار با رأی اکثریت نمایندگان حاضر، سئوالات نمایندگان از هر وزیر وارد تشخیص داده شود طرح استیضاح وزیر درصورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم (۸۹) قانون اساسی و آئیننامه داخلی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.
* کارت زرد مجلس به میدری وزیر کار
در حدود ۶ ماهی که از عمر دولت ۱۴ گذشته برخی از وزرا برای پاسخ به سئوالات نمایندگان به جلسه علنی دعوت شدهاند که امروز سئوال از احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دستورکار بود که پاسخهای وی برای نمایندگان قانعکننده نبود و وزیر از نمایندگان کارت زرد گرفت که این اولین کارت زرد مجلس دوازدهم به دولت چهاردهم بود.
بررسی سئوال از احمد میدری وزیر تعاون در دستورکار امروز مجلس بود که ولی داداشی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی سئوال ملی کامران غضنفری، نماینده تهران از وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی را در صحن علنی مجلس قرائت کرد که متن آن به شرح زیر است.
خلاصه سئوال: علت برخی از جابهجاییهای مشکوک در وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی چیست؟
وی بیان کرد که سئوال فوق در جلسه رسمی مورخ ۱۷/۱۰/۱۴۰۳ کمیسیون با حضور ۱۷ نفر از نمایندگان عضو کمیسیون، نماینده محترم سئوالکننده و وزیر محترم مطرح و پس از استماع اظهارات طرفین و نظر به عدم اقناع نماینده سئوالکننده از پاسخهای ارائه شده وزیر، کمیسیون قلمرو سئوال را ملی تشخیص داده و مستند به بند ۳ ماده ۲۰۷ آئیننامه داخلی مجلس شورای اسلامی، گزارش سئوال جهت اعلام وصول در اولین جلسه علنی به هیاترئیسه ارسال شده است.
پس از آن در ادامه این نشست نماینده سئوالکننده توضیحات خود را مطرح کرد و وزیر پاسخ داد که نماینده تهران از پاسخهای وزیر کار قانع نشد و سئوال به رأی نمایندگان گذاشته شد؛ در ادامه نمایندگان نیز با ۹۹ رأی موافق، ۱۳۷ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۴ نماینده حاضر در صحن علنی، از توضیحات احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی قانع نشدند.
این اولین کارت زرد مجلس دوازدهم به وزرای دولت چهاردهم بود که باید ببینیم با توجه به چند سئوال دیگری که از وزرای دولت در دستور کار مجلس است، روند سئوالات از وزرا در مجلس به کجا خواهد رسید.
بنابراین گزارش، دستورکار بعدی نمایندگان در این جلسه بررسی گزارش کمسیون کشاورزی درباره ارزیابی اقدامات و عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در راستای تنظیم بازار و تامین کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی در ایام ماه مبارک رمضان و نوروز ۱۴۰۴ بود که سمیه رفیعی سخنگوی کمیسیون کشاورزی گزارش کمیسیون متبوعش را قرائت کرد.
در ادامه محمدجواد عسگری رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی در جریان بررسی گزارش این کمیسیون درباره ارزیابی اقدامات و عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در راستای تنظیم بازار و تامین کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی در ایام ماه مبارک رمضان و نوروز ۱۴۰۴، گفت: ضرورت دارد اقدام فوری برای مدیریت بازار کالاهای اساسی انجام شود. انتظار میرود وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تأمین امنیت غذایی کشور در اسرع وقت اقدامات لازم را برای رفع مشکلات و ساماندهی بازار انجام دهد.
* توضیح وزیر کشاورزی درباره دلیل افزایش قیمت حبوبات و میوه
پس از قرائت گزارش کمیسیون کشاورزی، غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی که در جلسه علنی حضور داشت، ضمن تأکید بر اینکه تأمین امنیت غذایی مهمترین رسالت وزارت جهاد کشاورزی است، گفت: امنیت غذایی شامل زنجیره به هم پیوستهای است که لازم است در این زنجیره حرکت به سمت حکمرانی خوب و مدیریت جهادی به عنوان یک سیاست کلان در جهتدهی تمام فرایندهای زنجیره غذایی اتخاذ شود.
وی در ادامه در رابطه با تغییرات نرخ ارز بیان کرد: تغییرات نرخ ارز و همچنین افزایش جهانی، باعث افزایش قیمت برخی محصولات و اقلام شده است، از این رو محصول جو در سه ماه گذشته ۸/۵ درصد، ذرت ۷ درصد و روغن ۹ درصد افزایش قیمت داشته است و همه اینها باعث بالا رفتن قیمت کالاهای وارداتی نظیر حبوبات و میوهجات شده است.
در بخش دیگری از جلسه و پس از قرائت گزارش کمسیون کشاورزی و صحبتهای وزیر، تعدادی از نمایندگان با تأکید بر لزوم تنظیم بازار در راستای رفع نیازها گفتند که طبق گزارشها، موجودی کافی از میوهها و اقلام اساسی برای شب عید در انبارها موجود است.
در جمعبندی مطالب مطرح شده از سوی وزیر جهاد کشاورزی و تعدادی از نمایندگان، محمدباقر قالیباف بر لزوم اجرای قانون دوام و همچنین ماده ۳۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور از سوی وزارت جهاد کشاورزی تأکید کرد و حمیدرضا حاجیبابایی نایبرئیس مجلس نیز ابراز امیدواری کرد که با یک مدیریت بهتر و عالی روز به روز مشکلات مردم به ویژه در ماه مبارک رمضان کاهش پیدا کند.
در پایان نشست نیز رئیس جلسه زنگ پایان را به صدا درآورد و گفت؛ که جلسه بعدی مجلس فردا چهارشنبه و با دستورکار اعلامی برگزار خواهد شد.
استادیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان گفت: تقارن ماه رمضان با نوروز سبب شده است که فلسفه نوروزی رستاخیز طبیعت و جانهای مردم تقویت شود....