مدیرکل ثبتاسناد و املاک استان کرمان گفت: زمان پایان اعتبار قولنامههای عادیرو به پایان است، مالکان سریعاً نسبت به تعویض اسناد قدیمی خود اقدام کنند.
به گزارش پایگاه خبری «راه آرمان» به نقل از روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک استان کرمان؛ سید مهدی هاشمی اظهار کرد: قانون الزام، نظم حقوقی نوینی در حوزه اراضی و املاک ایجاد میکند و بسترهای فسادزای معاملات غیررسمی را از میان برمیدارد.
وی افزود: این قانون فراز و نشیبهای فراوانی را در مسیر تصویب تجربه کرد و اختلافنظرهای مجلس و شورای نگهبان موجب ارجاع این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام شد.
عضو شورای قضایی استان کرمان تصریح کرد: باتوجهبه تبعات زیانبار معاملات غیررسمی املاک بهوسیله قولنامههای عادی و اخلال در نظام معاملاتی کشور، رهبر معظم انقلاب تصویب این قانون را مصلحت قطعی دانستند.
وی افزود: در نهایت مجمع تشخیص، این قانون را از باب مصلحت به تصویب رساند و پس از ابلاغ و انتشار، این قانون از سوم تیرماه سال گذشته لازمالاجرا شده است.
دبیر کارگروه استانی هماهنگی اجرای قانون الزام گفت: در اجرای این قانون سازمان ثبت میبایست سامانه ثبت ادعاها را راهاندازی کند تا کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مدارک و مستندات مالکیت خود را ظرف مهلت ۲ سال از راهاندازی سامانه، در این بستر بارگذاری نمایند.
وی با تأکید بر لزوم ثبت ادعاهای مستند و جرمانگاری ثبت ادعای واهی، گفت: اشخاص از تاریخ بارگذاری مستندات، ۲ سال فرصت دارند تا ادعای خود را از طریق مقتضی پیگیری کنند؛ یعنی یا از طریق اداره ثبتاسناد قولنامههای عادی خود را به سند تبدیل کنند و یا نسبت به طرح دعوای قضایی لازم اقدام کنند.
هاشمی با اشاره به اینکه هیچ شخص یا نهادی از این تکلیف قانونی مستثنی نیست، ابراز کرد: کلیه اشخاص حقیقی، شرکتها، دستگاههای اجرایی و نهادها ملزم به تعیین تکلیف وضعیت املاک خود در مهلتهای پیشبینی شده هستند و این مواعد بههیچوجه تمدید نمیشود.
وی یادآور شد: در صورت انقضای مواعد فوق و عدم اقدام قانونی مدعیان، هیچ ادعایی علیه اراضی عمومی و دولتی و همچنین علیه اشخاص ثالث با حسننیت (بیاطلاع از معاملات معارض قبلی) دارنده سند رسمی، قابلاستماع نیست.
مدیرکل ثبتاسناد و املاک استان کرمان با بیان اینکه سامانه ثبت ادعاها، بهزودی راهاندازی میشود، گفت: باتوجهبه اینکه در حال حاضر نیز شرایط قانونی صدور سند برای اراضی کشاورزی و نیز منازل مسکونی در بافتهای شهری و روستایی فراهم است، مالکین این املاک منتظر راهاندازی سامانه نمانند و با مراجعه به وبگاه سامانه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی به نشانی sabtemelk.ssaa.ir نسبت به ثبتنام و درخواست سند مالکیت اقدام کنند.
وی در خاتمه تأکید کرد: مطابق قانون جامع حدنگاری، ارائه هرگونه خدمات ثبتی به دارندگان اسناد دفترچهای ممنوع است و بنابراین تعویض اسناد دفترچهای به تکبرگ الزامی است و مردم باید جهت جلوگیری از بروز مشکلات اداری، سریعاً نسبت به تعویض اسناد قدیمی خود اقدام کنند.