تصویب فوری کنوانسیون خزر در تضاد منافع ایران

مهدی تقوی‌رفسنجانی در گفتگو با خبرنگار گروه سیاسی پایگاه خبری تحلیلی «راه آرمان» عنوان کرد: هیئت دولت در اواخر تیرماه امسال، لایحه «کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر» را با قید فوریت به تصویب رساند.

وی افزود: این لایحه که تکمیل‌کننده کنوانسیون ۲۰۱۸ آکتائو است، باهدف تعیین چارچوب‌های کلی در زمینه ماهیگیری، کشتیرانی، و مسائل امنیتی و نظامی به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.

این کارشناس مسائل سیاسی در کشور به اهمیت و نگرانی‌های این لایحه اشاره و افزود: تصویب این لایحه با قید فوریت، پرونده حقوقی دریای خزر را بار دیگر در کانون توجه رسانه‌ها قرار داده است.

وی افزود: بسیاری معتقدند این کنوانسیون فراتر از یک معاهده چندجانبه معمولی، منافع بلندمدت ایران را در حوزه مرزهای دریایی، انرژی و امنیت منطقه‌ای مشخص می‌کند. بااین‌حال، کنوانسیون مرزهای نهایی را تعیین نکرده و بند تعیین حدود بستر دریا را که حساس‌ترین بخش اختلاف میان کشورهای ساحلی است، نادیده گرفته است.

تقوی به دلایل فوریت و پیامدهای امنیتی این طرح اشاره و تأکید کرد: برخی نسبت به تصویب فوری این لایحه در بحبوحه چالش‌های منطقه‌ای ابراز نگرانی کرده و دلیل آن را تهدیدات امنیتی در دریای خزر برای ایران دانسته‌اند. این کنوانسیون حضور نیروهای نظامی کشور غیر ساحلی، به‌ویژه آمریکا و ناتو، را در خزر ممنوع می‌کند که باتوجه‌به تحرکات اخیر برخی کشورها، می‌تواند به‌عنوان دستاوردی امنیتی تلقی شود.

وی ملاحظات اقتصادی و حقوقی را اولویت اصلی کشور عنوان کرد و گفت: باوجود مزایای امنیتی، این کنوانسیون دارای معایبی نیز هست؛ از جمله عدم تعیین تکلیف مسائل مرتبط با بستر و زیر بستر و حریم هوایی. همچنین، ایران به دلیل عدم احراز مالکیت رسمی بر زیر بستر، در جذب سرمایه‌گذاری خارجی عقب‌مانده است. مجوز احداث لوله‌های نفت و گاز از کف دریا (ماده ۱۴) نیز بدون نیاز به رضایت همه کشورهای ساحلی، به نفع ایران نخواهد بود.

تقوی‌رفسنجانی ادامه داد: باتوجه‌به وزن معایب احتمالی این کنوانسیون برای ایران، به نظر می‌رسد لازم است مجلس این لایحه را در شرایط فعلی تصویب نکرده و سرنوشت سهم ایران را به مذاکرات آینده بر سر موافقت‌نامه‌های تکمیلی موکول کند.

کارشناس مسال سیاسی در پایان خاطرنشان کرد: مطابق با توافق سال ۱۳۹۷، لازم است مجلس دولت را مکلف به پیگیری تدوین و امضای موافقت‌نامه‌های تکمیلی نماید و پس از تکمیل این اسناد، موضوع تصویب کنوانسیون در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.

انتهای خبر/ طهماسبی https://armanekerman.ir/vdcfeedyew6dtya.igiw.html