۵ میلیارد تومان هزینه روی دست ورزش کرمان

 

وی افزود: هر زمان احضاریه یا ابلاغیه‌ای از سوی دادگاه برای شهرستان ارسال شد، نخستین اقدام باید اطلاع‌رسانی به اداره حقوقی اداره‌کل باشد تا امکان بررسی پرونده و تنظیم دفاعیه مناسب فراهم شود و حقوق اداره ورزش و جوانان در جریان رسیدگی قضایی از بین نرود.

 

پرونده‌هایی که با یک قرارداد ساده تمام نمی‌شوند
 

نامجو در ادامه به موضوع به‌کارگیری نیرو در ادارات شهرستان و هیئت‌های ورزشی اشاره کرد و گفت: به‌کارگیری نیرو باید با هماهنگی واحدهای اداره‌کل و با نظر معاونت توسعه منابع انجام شود و در صورت نیاز، قرارداد مطابق قانون کار با فرد منعقد شود.

 

وی تصریح کرد: مواردی وجود داشته که افراد برای چند روز، یک ماه یا مدت کوتاهی در ادارات یا هیئت‌ها مشغول به کار شده‌اند و پس از آن با طرح شکایت، مطالبه حقوق، بیمه و سایر مزایای قانونی کرده‌اند؛ در حالی که اگر قرارداد از ابتدا به‌درستی تنظیم می‌شد، بسیاری از این مشکلات ایجاد نمی‌شد.

 

سرپرست امور حقوقی اداره‌کل ورزش و جوانان استان کرمان خاطرنشان کرد: تنها در سال ۱۴۰۴، در این زمینه و برخی موارد مرتبط، نزدیک به پنج میلیارد تومان پرداخت شده است؛ هزینه‌ای که در نهایت از منابع اداره و رفاه کارکنان کاسته می‌شود.

 

اداره ورزش، تیم‌دار و باشگاه‌دار نیست
 

نامجو همچنین درباره ورود ادارات شهرستان‌ها به تیم‌داری و باشگاه‌داری گفت: بر اساس ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه‌های اجرایی از ورود به امر باشگاه‌داری و تیم‌داری منع شده‌اند و پرداخت وجه از محل اعتبارات دولتی برای این موضوع نیز ممنوع است.

 

وی ادامه داد: بنابراین باید هیئت‌های ورزشی در شهرستان‌ها فعال شوند و امور مربوط به تیم‌داری در چارچوب قانونی و از مسیر باشگاه‌های مجاز دنبال شود.

 

سرپرست امور حقوقی اداره‌کل ورزش و جوانان استان کرمان با اشاره به طرح برخی شکایت‌ها در این زمینه، افزود: موارد متعددی از این مسیر به اداره‌کل ارسال شده است و لازم است شهرستان‌ها با دقت بیشتری از ورود به فعالیت‌هایی که خارج از چارچوب قانونی است، جلوگیری کنند.

نامه‌ای که بی‌پاسخ بماند، زنجیره پاسخگویی را مختل می‌کند
 

نامجو در بخش دیگری از سخنان خود، تأخیر در پاسخگویی برخی شهرستان‌ها به مکاتبات اداره‌کل را مورد توجه قرار داد و گفت: هر نامه‌ای که از سوی واحد حقوقی یا اداره‌کل برای دریافت آمار و اطلاعات به شهرستان‌ها ارسال می‌شود، معمولاً در پاسخ به یک درخواست از سوی وزارت ورزش، دستگاه اجرایی یا نهاد نظارتی است و برای پاسخگویی به آن نیز زمان مشخصی تعیین شده است.

 

وی بیان کرد: با وجود این، در برخی موارد برای دریافت یک پاسخ یا آمار، تماس‌های متعددی با شهرستان انجام می‌شود و تأخیر در ارسال اطلاعات، روند پاسخگویی اداره‌کل به دستگاه‌های بالادستی و نظارتی را با مشکل مواجه می‌کند.

 

نامجو تأکید کرد: از این پس، با همکاری معاونت توسعه، امور شهرستان‌ها و اداره‌کل، تأخیر در پاسخگویی به مکاتبات پیگیری خواهد شد و در مواردی که پاسخ‌ها با تأخیر ارسال شود، موضوع از مسیر اداری مورد توجه قرار می‌گیرد.

 

سرپرست امور حقوقی اداره‌کل ورزش و جوانان استان کرمان در ادامه درباره اراضی با کاربری ورزشی نیز گفت: روسای شهرستان‌ها نباید به ارباب‌رجوع درباره عدم نیاز به یک ملک یا زمین وعده‌ای بدهند؛ چراکه مطابق بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های جدید، حتی اداره‌کل نیز در این زمینه محدودیت‌هایی دارد.

 

وی افزود: تمام مدارک مربوط به زمین‌ها و کاربری‌های ورزشی باید به‌صورت کامل جمع‌آوری و به اداره‌کل ارسال شود تا موضوع در کمیسیون مربوطه بررسی و درباره آن تصمیم‌گیری شود.

 

نامجو در پایان بر ضرورت رعایت فرآیندهای قانونی در پرونده‌های قضایی، قراردادهای نیروی انسانی، فعالیت باشگاه‌ها و تعیین تکلیف اراضی ورزشی تأکید کرد تا تصمیم‌های شهرستان‌ها زمینه‌ساز ایجاد پرونده و هزینه‌های حقوقی جدید برای اداره‌کل نشود.

انتهای خبر/ پسند