شکاف تأمین مالی بنگاه‌های کوچک، چالش اقتصاد کرمان

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری «راه آرمان»، بهنام اسدی، با تأکید بر ضرورت توسعه ابزارهای تأمین مالی و تقویت نقش بازار سرمایه در اقتصاد استان، گفت: دشواری دسترسی بنگاه‌های کوچک و متوسط به منابع مالی، یکی از چالش‌های اصلی محیط کسب‌وکار است و رفع آن به هم‌افزایی میان بازار پول، سرمایه و بیمه نیاز دارد.

 

 

کارشناس اتاق بازرگانی با اشاره به رونمایی از «سند راهبردی تحول نظام تأمین مالی استان» در یکصدوهفدهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: اجرای این برنامه نیازمند تعامل و همکاری با ارکان بازار سرمایه در سطح ملی است تا ظرفیت‌های مالی کشور در خدمت توسعه اقتصادی کرمان قرار گیرد.

 

وی با اشاره به برخی ویژگی‌های اقتصادی استان افزود: بر اساس آمارهای رسمی ارائه‌شده در این نشست، تولید ناخالص داخلی استان کرمان حدود ۳۲۰ همت است و کشاورزی با سهم ۳۹ درصدی، بیشترین میزان اشتغال استان را به خود اختصاص داده است.

 

 

این کارشناس اتاق بازرگانی کرمان با اشاره به اهداف برنامه هفتم توسعه بیان کرد: سهم بخش خصوصی از تولید ناخالص داخلی کشور که در سال ۱۴۰۲ حدود ۵۶.۵ درصد اعلام شده، باید تا پایان برنامه در سال ۱۴۰۷ به حدود ۶۰ درصد برسد؛ هدفی که تحقق آن به تأمین منابع مالی و استفاده بیشتر از ظرفیت بازار سرمایه نیاز دارد.

 

اسدی ادامه داد: با توجه به بانک‌محور بودن نظام تأمین مالی کشور، تغییر رویکرد و تقویت روش‌های جایگزین تأمین مالی ضروری است. در این مسیر، بازار سرمایه و صنعت بیمه می‌توانند در کنار نظام بانکی، نقش مؤثرتری در تأمین منابع مورد نیاز بنگاه‌ها ایفا کنند.

 

 

وی دشواری تأمین منابع مالی را یکی از چالش‌های اصلی بنگاه‌های کوچک و متوسط دانست و گفت: بررسی‌های اتاق بازرگانی درباره محیط کسب‌وکار نشان می‌دهد که دسترسی به منابع مالی از مشکلات مهم این واحدهاست و شکاف میان تقاضای تأمین مالی و منابع موجود، فعالیت و توسعه آن‌ها را با محدودیت مواجه می‌کند.

 

اسدی با اشاره به وضعیت بنگاه‌های کوچک و متوسط در سطح جهان اظهار کرد: محدودیت دسترسی به منابع مالی، مسئله‌ای فراگیر است و برای رفع آن باید سیاست‌گذاری و ابزارهای متناسب با نیاز شرکت‌های کوچک و متوسط طراحی شود.

 

وی افزود: توسعه ابزارهای مالی و ایجاد مسیرهای دسترسی آسان‌تر به منابع، می‌تواند زمینه رشد این بنگاه‌ها و افزایش سهم آن‌ها در فعالیت‌های اقتصادی استان را فراهم کند.

 

 

این کارشناس اتاق بازرگانی کرمان با اشاره به قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها گفت: نظام تأمین مالی کشور بر سه بخش بازار پول، بازار سرمایه و بازار بیمه استوار است و استفاده هماهنگ از ظرفیت این بخش‌ها می‌تواند به متنوع‌سازی روش‌های تأمین مالی کمک کند.

 

وی با اشاره به ابزارهایی مانند فاکتورینگ، خرید دین، اوراق اجاره و اوراق مرابحه، بر ضرورت هماهنگی مقررات و تسهیل استفاده از این روش‌ها تأکید کرد.

 

اسدی همچنین لایحه مشارکت عمومی و خصوصی را از ظرفیت‌های قابل توجه برای تأمین منابع پروژه‌ها دانست و گفت: ابزارهایی مانند اوراق منفعت و اوراق درآمد آتی پروژه، در صورت فراهم‌شدن بسترهای اجرایی و مقرراتی مناسب، می‌توانند در تأمین مالی طرح‌های اقتصادی مورد استفاده قرار گیرند.

 

 

وی با اشاره به پیشنهاد تشکیل شوراهای استانی تأمین مالی اظهار کرد: ایجاد این شوراها می‌تواند به شناسایی بهتر نیازهای مالی استان‌ها، افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و تسهیل دسترسی پروژه‌های بزرگ به منابع مالی کمک کند.

 

اسدی افزود: در صورت ایجاد سازوکار قانونی مناسب، شوراهای استانی می‌توانند ارتباط مؤثرتری با شورای ملی تأمین مالی داشته باشند و زمینه بررسی و پیگیری پروژه‌هایی را فراهم کنند که به منابع مالی قابل توجه نیاز دارند.

 

 

این کارشناس اتاق بازرگانی کرمان با اشاره به پیشنهاد تبدیل ساختار بورس‌های منطقه‌ای به مراکز مالی گفت: هم‌راستاسازی این طرح با برنامه‌های اصلاح ساختار مراکز خدمات سرمایه‌گذاری استان‌ها می‌تواند زمینه استفاده بهتر از ظرفیت‌های موجود را فراهم کند.

 

وی همچنین پیشنهاد کرد موضوع ایجاد مراکز مالی استانی در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در سطح ملی مطرح شود تا استان‌های مختلف بتوانند نیازها و چالش‌های اقتصادی خود را بیان کنند و راهکارهای متناسب با شرایط هر منطقه مورد بررسی قرار گیرد.

 

اسدی در پایان بر ضرورت همکاری اتاق‌های بازرگانی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، مجلس و ارکان بازار سرمایه تأکید کرد و توسعه ابزارهای تأمین مالی، تقویت بنگاه‌های کوچک و متوسط و تسهیل سرمایه‌گذاری را از محورهای مهم حمایت از رشد اقتصادی استان کرمان دانست.

انتهای خبر/ حسینی