فوت مهسا امینی ملعبه ای در دست گروه‌های مختلف برای خودنمایی شده است. از سلبریتی‌ها و بازیگران و ورزشکاران گرفته تا شاخ‌های مجازی و مسئولان سابق؛ همه تلاش می‌کنند تا به اسم دفاع از حقوق زن و نفی حجاب اجباری از نمد دختر کردستانی برای خود کلاه بدوزند!

به گزارش راه آرمان این روزها که ملت ایران داغدار از دست دادن یکی از عزیزان خود است و با خانواده مهسا امینی همدردی می کند عده ای آب را گل آلود دیده و به قصد ماهیگیری وارد صحنه شده اند و به نظر می رسد در پس اشک تمساحی که می ریزند شادی در دل دارند تا عقده های چند ساله خود و سرافکندگی های خود را با تاختن بر نظام اندکی تسلی دهند.

گویی فوت مهسا امینی ملعبه ای در دست گروه های مختلف برای خودنمایی شده است از سلبریتی ها و بازیگران و ورزشکاران گرفته تا شاخ های مجازی و مسئولان سابق سعی در بهره برداری حداکثری از این اتفاق تلخ دارند.

یکی از افرادی که سعی کرد از این غافله عقب نماند و خود را به میان اظهارکنندگان کشاند تا بعد از مدتی دوباره نامش بر سر زبانها بیفتد اسحاق جهانگیری بود.

او در صفحه اینستاگرام خود نوشت:
 «با عرض تسلیت ایام اربعین حسینی (ع)، حادثه تلخی که برای خانم مهسا امینی، دختر جوان ایرانی، اتفاق افتاد، رویدادی تلخ و اندوه‌بار است که نمی‌توان از کنار آن با بی‌تفاوتی گذشت؛ واقعه‌ای که در آن دختری مسافر در عین صحت و سلامت توسط پلیس گشت ارشاد تهران دستگیر شد. اکنون خانواده‌اش در عزای از دست‌دادن دخترشان هستند و افکار عمومی نیز به‌شدت آزرده و عصبانی است.

 تا به حال، گزارش‌های تلخ دیگری از برخوردهای نامناسب با زنان و دختران جامعه منتشر شده بود در حالی که رعایت کرامت و حرمت انسان، هدف اخلاقی، دینی و قانونی انقلاب و نظام ما بوده است.

 لازم است رئیس‌جمهور با توجه به وظیفه‌ای که طبق قانون اساسی برعهده دارد و سوگندی که برای دفاع از مردم خورده است، به این مسأله اهتمام ویژه‌ای بورزد و گزارشی صریح و شفاف از این حادثه و موارد مشابه به مردم ارائه دهد و با عوامل و مقصران آن برخورد قاطع و قانونی صورت گیرد.

 آنچه مهم است اتخاذ تدابیر و سیاست‌هایی است که این‌گونه رفتارهای غیر اخلاقی و غیر اسلامی برای همیشه متوقف شود. مردم ولی‌نعمت همه ما و زنان ما مایه فخر اسلام و ایران هستند و دفاع از کرامت و حقوق آن‌ها وظیفه همه است.»

او در حالی سخن از کرامت و حقوق مردم و زنان به زبان می آورد که نامش با«ارز جهانگیری» و «ملت ایران یادتان هست؟!» گره خورده است؛ بلایی که او و دولت روحانی با اخذ تصمیمات غلط بر سر کرامت انسانی مردم آورد هیچگاه فراموش نمی شود که چگونه مایحتاج مردم سهمیه بندی شده بود و هر روز مردم در صف مرغ و تخم مرغ صف می کشیدند.
 
به همین بهانه برخی از وعده‌های هر ساله و بی ثمر او را در سالهای اخیر مرور می کنیم:
در سال ۹۲: آثار مثبت سیاست‌های اقتصادی دولت بر وضعیت معیشت مردم از سال بعد مشاهده خواهد شد.

 
 
در سال ۹۴: سال ۹۵ یکی از بهترین سال‌های رونق اقتصادی خواهد بود.


در سال ۹۵: در سال ۹۶ باید برای تحقق شعار اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال تلاش کنیم.

 
در سال ۹۶:  در سال ۹۷ با رویکرد جدیدی به موضوع مفاسد وارد می شویم.


‏در سال ۹۷: دوره سخت اقتصادی تا پایان سال۹۷ به اتمام می رسد.
 
در سال 98: اقتصاد كشور در سال ۹۸ با مشكلات جديدی روبرو شده و زندگی مردم تحت فشار قرار دارد! و در ادامه اعلام می‌کنند: معیشت مردم، رونق تولید و ایجاد اشتغال مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی دولت در سال ۹۸ هستند./ باید نشان دهیم که مرد روزهای سخت و شرایط پیچیده‌ایم.

او همان کسی است که در برابر گرانی ها مردم را به دعا کردن حواله می داد  و می گفت: برای کاهش قیمت‌ها دعا کنید!

واضح است شخصی با چنین رزومه و عملکردی صلاحیت چندانی در اظهارنظر و مطالبه گری ندارد.
البته در کنار وعده های آبکی؛ دروغ های شاخ دار را نیز باید به پرونده کاری اسحاق جهانگیری اضافه کرد همانجا که به رهبری دروغ بست؛ او در نشستی با بیان اینکه رهبر انقلاب و سران قوا با لوایح FATF  و CFT  موافق هستند گفت: «خوب است مردم در جریان همه امور از جمله مذاکرات درون دولت،‌ مجلس،‌ شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گیرند و مطلع شوند. با توجه به تصویب لوایح FATF و CFT در جلسه سران قوا و تأیید مقام معظم رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام هر چه سریع‌تر این لوایح را تصویب کند.» اما ماجرا به همین اظهار نظر نماند و مدتی پس از ان روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهارات اسحاق جهانگیری مبنی بر نظر موافق مقام معظم رهبری در خصوص لوایح fatf و cft را رد کرده و اعلام کرد: رهبر معظم انقلاب، معظم له هیچ گونه اظهار نظر یا مکتوبی دال بر موافقت با تصویب و اجرای لوایح fatf و cft نداشته اند. لذا انتظار می رود مسئولین دولتی در نقل قول از مقام معظم رهبری جانب امانتداری را رعایت کنند.
 
همانجا بود که اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل سراسر کشور از دادستان کشور خواست که به عنوان مدعی العموم به این ماجرا ورود کند؛ که اگر بود برخوردی امروز شاهد اظهارنظرهای غیرکارشناسانه ای که روان اجتماعی را هدف گرفته نبودیم.

به نظر می رسد مماشات دستگاههای متولی با دروغ پراکنی ها در سطح جامعه راه را برای تکرار این اشتباهات یا اغراض باز گذاشته است و برای جلوگیری از تکرار این اتفاقات که امنیت روانی جامعه را هدف قرار می دهد؛ باید مدعی العموم به گونه ای قاطع تر عمل کند.
 
 انتهای پیام/