باصره گفت: طبق تبصره ۶ ماده چهارده، ۱۵ درصد حقوق دولتی باید به استان برگردد و با اولویت شهرستان و بخشی که معدن در آن قراردارد، هزینه شود که این مبلغ هم بسیار جزیی به استان پرداخت شده است و عملا این قانون به طور کامل رعایت نمی شود و این در حالی است که حقوق بدنه دولت را ما در استان تامین می کنیم.