تاریخ انتشار :شنبه ۹ دی ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۱۸
۰
plusresetminus
دولت سیزدهم در جراحی اقتصادی تاکنون موفقیت‌هایی را در رشد شاخص‌های اقتصادی به‌دست آورده اما این جراحی به مذاق طلایی‌ها در عرصه مالیات خوش نیامده است.
جراحی اقتصادی دولت کام طلافروشان را تلخ کرد
به گزارش گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی راه آرمان؛ درحالی که طبق روال هر سال در آستانه ولادت بانوی دو عالم به‌مناسبت روز مادر بازارهای طلای سطح کشور شلوغ و عملاً خریدها آغاز می‌شد، اما متأسفانه شاهد عدم خرید‌و‌فروش در بازار طلا‌فروشان هستیم زیرا تولیدکنندگان طلا، کالای خود را برای فروش در اختیار مشتریان قرار نمی‌دهند و از سوی دیگر بازاریان نیز علاقه‌ای به خرید طلای دسته دوم و یا فروش طلای ساخته‌شده خود ندارد.

گروه اقتصادی راه آرمان: گرچه موضوعات متفاوتی بر جو حاضر حاکم است اما بازهم این نوع رکود در بازار طلا بی‌سابقه بوده و همین امر سبب شد تا پیگیر این موضوع شویم و طی گزارشی وضعیت حال حاضر بازار طلا را بررسی کنیم؟!

گمرک ایران: اولین علتی که برخی طلافروشان مطرح می‌کردند؛ کمبود طلا در بازار بود، اما گمرک ایران در گزارشی که سه روز پیش منتشر کرده، از وارادات این کالا خبر داد؛ شمش طلا با اختصاص ۲/۵۴ درصد از ارزش کل واردات کشور در ۹ ماهه سال جاری رتبه چهارم اقلام عمده کالاهای وارداتی کشور را به خود اختصاص داده است و بیشترین میزان واردات شمش طلا از گمرک فرودگاه امام (ره) با ۶۷ درصد از وزن شمش طلا، گمرک باشماق با ۲۱/۱۵ درصد و گمرک تبریز با ۸/۷۵ درصد انجام گرفت.

بنابراین گزارش؛ هیئت دولت نیز در آذرماه سال گذشته مصوب کرد تا تسهیلاتی جهت واردات شمش طلا برقرار شود، پس از این مصوبه، واردات شمش طلا به کشور آغاز شد.

با این تفاسیر کمبود طلا را نمی‌توان علت اصلی عدم عرضه به‌تنهایی عنوان کرد بنابراین دنبال سر نخ دیگری را گرفتیم که به اصل مالیات و قوانین مالیاتی رسیدیم، این سرنخ  را با نامه‌ای که بسیج اصناف کشور به رئیس‌جمهور نوشته بود، دنبال کردیم.

اجرای دستورالعمل تبصره چهار الحاقی ماده (۱۸) غیرکارشناسی است

به گزارش اخبار صنفی؛ در این نامه آمده بود که؛ غلامرضا حسن‌پور رئیس سازمان بسیج اصناف کشور در نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار دستور اجرایی برای مشکلات دستورالعمل مرتبط با طلا و سامانه مورد نظر شد.

وی اذعان کرد: امروز اجرای دستورالعمل تبصره چهار الحاقی ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی‌بر ثبت دارایی‌های شخصی در سامانه جامع تجارت، تبدیل به چالشی اساسی در صنعت طلا شده درحالی‌که آنچه مورد بحث بوده این است که وزارت صمت بدون شناخت و ارزیابی دقیق تحت عنوان اجرای قانون بالادستی آن را در دستور و برنامه کاری قرارداده درحالی‌که اصرار بر نحوه اجرای کنونی ضربه بزرگی به صنعت طلا خواهد زد.

رئیس سازمان بسیج اصناف کشور تأکید کرد: همان‌گونه که اجرای قانون ارزش‌افزوده بر اصل طلا ،۱۰ سال به این صنعت آسیب زد و بسیاری از سرمایه‌داران و تولیدکنندگان از کشور خارج شدند که درنهایت منجربه اصلاح قانون شد!

وی پیشنهاداتی را نیز برای رفع این معضل مطرح کرده است که به شرح ذیل است؛

۱-توقف اجرای دستورالعمل تبصره چهار الحاقی ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مهلت ۶ ماهه جهت بررسی مجدد دستورالعمل

۲-ایجاد زیرساخت‌های لازم برای صادرات مصنوعات طلا که در صورت موفقیت در این امر ما شاهد شفاف سازی صنعت طلا

۳- هماهنگی، هم‌افزایی و تعامل نهادهای تصمیم‌گیرنده در موضوع طلا ضروری است که در این مقوله سازمان بسیج اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی می‌تواند نقش هماهنگی دولت و بخش خصوصی را ایفا کند.

۴- شایان ذکر است که در جریان اجرای قانون شفاف‌سازی مالیاتی با ارائه فاکتورهای رسمی و نصب صندوق‌های مکانیزه میزان‌ دارایی‌های افراد مشخص خواهد شد و اساساً نیازی به اجرای دستورالعمل تبصره چهار الحاقی ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نخواهد بود.

مجدداً تاکید می‌شود؛ به‌منظور جلوگیری از بروز خسارت بیشتر بر پیکر نیمه‌جان مصنوعات طلا اجرای دستورالعمل تبصره چهار الحاقی ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۰۳ لغو کرده و بدون فوت وقت بازنگری مشکلات طرح را در جلسات کارشناسی تعیین و تکلیف کنید.

گروه اقتصادی راه آرماناین نامه نشان می‌دهد که مشکلات صنف طلا و جواهر کشور فقط مربوط به کمبود طلایی که در ابتدای خبر از سوی یک فروشنده طلا مطرح می‌شود، نیست.

روز گذشته نیز مردم کرمان هنگام ورود به بازار متوجه شدند که عملا خرید و فروشی صورت نمی‌گیرد و این امر را اعتصاب بازار طلا فروشان کرمان عنوان کردند اما واقعیت ماجرا به‌جز این مواردی که مطرح شده، چه بود؟!

یکی از مخاطبان پایگاه خبری تحلیلی راه آرمان در تماسی عنوان کرد: متأسفانه یک سکه از بانک مرکزی داشتیم که به‌علت مضیقه مالی قصد فروش داشتیم اما هیچ‌کس در بازار آن را نخرید چه صنف سکه و چه طلا فروشان، به‌نظر می‌رسد که همه اعتصاب کرده‌اند تا طلا را دوباره گران کنند اما واقعیت ماجرا چیست که این چالش مشهود می‌شود؟!

این تماس و وضعیت بازارهای سطح کشور ما را برآن داشت تا از رئیس اتحادیه صنف طلا و جواهرفروشان استان کرمان این موضوع را بررسی کنیم.

محمد جواهریان در گفتگو با گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی راه آرمان عنوان کرد: اعتصابی در بازار نیست بلکه طلایی برای فروش وجود ندارد.

وی ادامه داد: کارگاه‌های تأمین‌کننده طلای کشور در شهرهای تهران اصفهان و یزد تعطیل هستند و کالایی نمی‌فروشند زیرا نرخی برای خرید و فروش طلا وجود خارجی ندارد.


قیمتی برای خرید و فروش نداریم

رئیس اتحادیه صنف طلا و جواهر فروشان کرمان اذعان کرد: بازاریان در ابهامی به‌سر می‌برند که راه پس‌و‌پیشی ندارند و نمی‌دانند کالایی را که می فروشند سودده است یا ضررده و اگر با قیمت فعلی بفروشند آیا می‌توانند جنسی را جایگزین آن کنند یا خیر همین امر باعث شده است که از فروش دست بکشند و پا در هوا بمانند.

جواهریان ادامه داد: در‌حال‌حاضر بازار طلافروشان معاوضه انجام می‌دهد و عملاً اعتصابی که با بسته بودن مغازه و یا تجمع باشد نیست بلکه یک تردیدی در فروش‌و‌خرید است که باید به‌صورت کشوری حل شود.

وی ادامه داد: ما مشکلاتی با سامانه جامع تجارت داریم که به‌دنبال حل آن هستیم و مشکلات را به‌صورت مکتوب اعلام کرده‌ایم و امیدواریم حل شوند بنابراین اعتصابی وجود ندارد.

گروه اقتصادی راه آرمانبا این اوصاف به‌نظر می‌رسد سیاست انقباضی دولت عملاً رکودی هم در بازار مسکن و هم طلا ایجاد کرده است گرچه این سیاست قیمت‌ها را ثابت نگاه داشته است اما معامله‌گران این سیاست را با بازدهی بد عنوان می‌کنند و آن را برای کشور مضرر می‌خوانند.
اما آنچه مشهود است دولت برای حل ریشه‌ای برخی مشکلات که در بازار حباب ایجاد کرده و سبب افزایش نرخ تورم می‌شود، تلاش بسیاری را برای جراحی اقتصادی کشور انجام می‌دهد.


انتهای خبر/ طهماسبی
  https://armanekerman.ir/vdcdkj0fnyt0sz6.2a2y.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما