۹ پیشنهاد ملی از شورای گفتگوی دولت‌ و بخش‌خصوصی کرمان

سیدمهدی طبیب‌زاده در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی راه آرمان عنوان کرد: براساس اعلام نتایج ارزیابی و پایش عملکرد شوراهای استانی گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی توسط وزارت کشور، شورای کرمان رتبه اول کشور را در بین استان های کشور کسب کرده است.

وی علت کسب این رتبه را شاخص‌های متعددی عنوان کرد و گفت: عملکرد شوراهای استانی براساس شاخص‌های اصلی شامل تشکیل جلسات، وظایف شورای استان (طرح موضوعات و دستور کار جلسات اصلی)، وظایف دبیرخانه شورای استان (مدارک و مستندات مربوط به برگزاری جلسات و سایر اقدامات اداری و اجرایی) و دستاوردهای استانی مورد ارزیابی قرار گرفته و بعد از کرمان، استان‌های اصفهان و خراسان‌رضوی به ترتیب رتبه دوم و سوم را به خود اختصاص داده‌اند.

رئیس اتاق بازرگانی کرمان ادامه داد: استان در۶ ماهه نخست سال جاری، ۷ جلسه شورا برگزار کرده است که ماحصل مجموع این جلسات ۲۸ مصوبه استانی و ۹ پیشنهاد ملی بوده است.

طبیب‌زاده افزود: اجرایی شدن برخی مصوبات جلسات شورای گفت‌وگو زمان‌بر بوده و فرآیند تحقق آن تا زمان اجرایی شدن مصوبه و حصول نتیجه مستلزم گذشت زمان است اما شورای گفت‌و‌گو فرآیند اجرایی شدن آن را تا حصول نتیجه پیگیری می‌کند.

وی به دستاوردهای شورای گفت و گوی استان کرمان که حاصل پیگیری مصوبات جلسات سال‌های گذشته شورای گفت و گو اشاره کرد و گفت: مشارکت فعال در جلسات کمیته حمایت از کسب‌وکار کشور، کارگروه‌های تخصصی و جلسات اصلی شورای گفت‌وگوی ملی در طرح موضوعات ۱۲ گانه برای سال ۱۴۰۰ بوده است.

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمان بررسی مراتب اعتراض به وضعیت اجرای مفاد تبصره ماده ۲۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار از سوی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را اولین موضوع مورد بررسی عنوان کرد و گفت: معافیت مالیاتی سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات، بازنگری در قوانین و مقررات مربوط به ممنوع‌الخروجی فعالان اقتصادی توسط بانک‌ها از طریق مراجع قضایی و اداره اجرای اسناد ثبت، مهمترین موارد مطروحه است.

وی به اصلاح قوانین در بهبود فضای کسب‌وکار اشاره کرد و گفت: عدم اجرای تبصره ۷ ماده ۷۲ قانون نظام صنفی در خصوص اتاق اصناف ایران، بررسی اجرای ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، بررسی پیشنهاد شمولیت ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم نسبت به اشخاص حقیقی و تسری استفاده از نرخ صفر مالیاتی صدر ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم برای توسعه‌ واحدهای تولیدی و معدنی مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

طبیب‌زاده اذعان کرد: بررسی معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان ۵ نفر کارگر، حذف اقاله از دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری، بررسی دریافت سود مرکب براساس دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری از دیگر مواردی است که در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح و مصوب شده است.

رئیس اتاق بازرگانی در پایان به آخرین مصوبات سال ۱۴۰۲ اشاره و خاطر نشان کرد: اصلاح آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان آور، بررسی اهمیت آزادسازی بلوکه‌ها، پهنه‌ها و مزایده‌های منجمد معادن و مشکلات مربوط به مالکیت معادن از مواردی بوده‌اند که در سال جاری مورد بحث و آسیب‌شناسی قرار گرفته‌اند.

انتهای خبر/ طهماسبی

https://armanekerman.ir/vdcewv8zvjh8xni.b9bj.html