بررسی سه سناریوی محتمل دستمزد

به گزارش گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی راه آرمان؛ در هفته‌های پیش‌رو تا پایان سال، جلسات تعیین حداقل دستمزد سال۱۴۰۳ برگزار خواهد شد.

درحالی‌که در لایحه بودجه۱۴۰۳ میزان رشد دستمزد کارمندان دولت ۲۰درصد اعلام شده است، به نظر نمی‌رسد که حقوق کارگران نیز بتواند تفاوت قابل توجهی با این رقم داشته باشد.

با این حال «دنیای‌اقتصاد» در سه سناریو با در نظر گرفتن افزایش ۲۰، ۴۰ و ۶۰ درصدی، حداقل دستمزد سال آینده را محاسبه و با سال‌های قبل مقایسه کرده است. مطابق این بررسی‎ها، اگر میزان حداقل دستمزد معادل ۲۰درصد افزایش یابد، سطح واقعی دستمزد در کف دو دهه اخیر قرار خواهد گرفت.

در سناریوی دوم با توجه به تورم احتمالی سال آینده، افزایش ۴۰درصدی حداقل دستمزد، صرفا موجب حفظ سطح فعلی قدرت خرید کارگران خواهد شد.

در سناریوی سوم، افزایش ۶۰درصدی دستمزد که البته احتمال آن اندک است، باعث خواهد شد که سطح واقعی حداقل دستمزد به نزدیکی سال۱۳۹۶ برسد.

با توجه به روند همسوی رشد دستمزد کارمندان و کارگران در سال‌های اخیر، به نظر می‌رسد که سناریوی اول محتمل‌تر است، با در نظر گرفتن سهم بالای هزینه‌های دستمزد در بودجه عمومی کشور که بر اساس آخرین اظهارنظرها حدود ۴۵درصد از مصارف بودجه سال آینده را تشکیل می‌دهد، کاهش رشد دستمزد کارمندان کمتر از رشد بودجه (رقم تحقق‌یافته) می‌تواند کمی از هزینه‌های دولت را کاهش دهد.

همسو با این موضوع، کاهش رشد دستمزد کارگران نیز می‌تواند تا حدی از هزینه‌های بنگاه‌ها بکاهد؛ اگرچه احتمالاً بنگاه‌ها برای حفظ نیروی کار باید میزان دستمزدها را بیشتر از حداقل تعیین‌شده شارژ کنند.

حال با توجه به‌اینکه در سال‌های اخیر میزان دستمزد، کمتر از تورم افزایش یافته و از سوی دیگر، دولت با فشار تأمین منابع روبه‌رو است، تنها عاملی که می‌تواند در سال آینده باعث شود که شرایط خانوار بهبود یابد، مهار تورم و بهبود رشد اقتصادی است.

افزایش حداقل دستمزد کمتر از سطح تورم به معنای آب رفتن سطح قدرت خرید مزدبگیران است.

به بیان دیگر، در این سال‌ها به‌رغم اینکه کارگران به همان میزان سال‌های گذشته کار کرده و زحمت کشیده‌اند، ولی توان آنها در خرید کالا و خدمات کاهش پیدا کرده است.

از سوی دیگر کارفرمایان در سایه رشد اقتصادی پایین، تشدید تحریم‌ها و بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان کشور شاهد کوچک‌تر شدن سهم بازار کسب‌وکارهایشان بوده‌اند و با وجود سهم به نسبت اندک دستمزد از هزینه‌هایشان، حساسیت بالایی به سطح دستمزدها نشان می‌دهند.

هرچند که راه‌حل نهایی این پارادوکس اتخاذ سیاست‌های معطوف به رشد اقتصادی و کاهش تورم در کشور است، اما مسأله حداقل دستمزد از چالش‌های به‌روز اقتصاد ایران به شمار می‌رود.

سناریوهای متفاوتی می‌توان نسبت به افزایش دستمزد در نظر گرفت، اما «دنیای اقتصاد» سه سناریوی افزایش ۲۰، ۴۰ و ۶۰درصدی را نسبت به سال گذشته بررسی می‌کند و میزان تغییر قدرت خرید کارگران در هر سناریو را مورد سنجش قرار می‌دهد.

در اولین سناریو، اگر حداقل دستمزد معادل افزایش دستمزد کارکنان دولت، یعنی ۲۰درصد افزایش پیدا کند، شاهد افت قدرت خرید افرادی خواهیم بود که حداقل دستمزد دریافت می‌کنند.

بر این اساس، با توجه به تورم حدود ۴۰درصدی سال ۱۴۰۲، افزایش ۲۰درصدی دستمزد به این معنا خواهد بود که حداقل دستمزد اسمی سال آینده به ۶‌میلیون و ۳۷۰هزار تومان خواهد رسید که ازنظر ارزش، معادل ۴میلیون و ۵۵۰هزار تومان سال ۱۴۰۲ است.

به عبارت دیگر، قدرت خرید کارگران، با ارزش ریال سال ۱۴۰۲، معادل ۷۵۰هزار تومان افت می‌کند، این قدرت خرید چهار و نیم میلیون تومانی پایین‌ترین سطح حداقل دستمزد از سال ۱۳۸۲ به حساب می‌آید.

در دومین سناریو، اگر حداقل دستمزد معادل ۴۰درصد، یعنی به اندازه تورم، افزایش پیدا کند، سطح اسمی دستمزد به ۷ میلیون و ۴۳۰ هزار تومان می‌رسد و قدرت خرید کارگران در همان سطح ۱۴۰۲ باقی خواهد ماند، به عبارت دیگر، افزایش ۴۰درصدی حداقل دستمزد اثر صفر بر قدرت خرید و رفاه مزدبگیران بر جای می‌گذارد.

در آخرین و خوش‌بینانه‌ترین سناریو، اگر حداقل دستمزد افزایش ۶۰درصدی را تجربه کند، حداقل دستمزد به سطح ۸ میلیون و ۵۰۰هزار تومان می‌رسد و قدرت خرید مزدبگیران سطح ۶ میلیون و ۷۰هزار تومان را ثبت می‌کند.

این سطح از قدرت خرید، بالاترین مقدار از سال ۱۳۹۶ تا امروز به حساب می‌آید، با‌این‌حال باید توجه داشت که بخش عمده از نیروی کار ایرانی در بخش غیررسمی و در بنگاه‌های خرد مشغول به کار است و عموما قانون حداقل دستمزد به آنها اصابت نمی‌کند.

انتهای خبر/ طهماسبی

منبع: روزنامه اقتصاد https://armanekerman.ir/vdcawan6m49nei1.k5k4.html