جهش تولید صادرات‌محور با اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم

به گزارش گروه اقتصادی پایگاه خبری «راه آرمان»؛ فرید ولدی بر لزوم حمایت مالیاتی دولت از کسب و کارها در جهت تحقق جهش تولید و جلب مشارکت مردم تاکید کرد.

این کارشناس مسائل اقتصادی ابراز کرد: اهمیت در پیگیری توسعه اقتصادی جهت تمرکز بر هدایت منابع در دست دولت به‌سمت سرمایه‌گذاری مولد، افزایش جذابیت پروژه‌های تولیدی بسیار مهم است.

وی افزود: دولت‌ها اغلب از مشوق‌های مختلف برای تحریک رشد اقتصادی استفاده می‌کنند که مشوق‌های مالیاتی یکی از ابزارهای اصلی در اختیار آنهاست. اما در شرایط کشور ما مشاهده شده است که مشوق‌های مالیاتی در تشویق موثر سرمایه‌گذاری مولد موفق نبوده است.

ولدی عنوان کرد: در پاسخ به این چالش، دولت سیزدهم لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را ارائه کرده است. این لایحه با کاهش نرخ مالیات تولید، مشوق‌های مالیاتی مبتنی‌بر توسعه زنجیره ارزش، ارائه معافیت‌های مالیاتی هدفمند برای سرمایه‌گذاری و تغییر تمرکز مالیاتی به‌سمت اخذ مالیات از سرمایه و دارایی، با هدف ایجاد فضای مناسب‌تر برای رشد اقتصادی و جهش قابل‌توجه در تولید است.

این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به کاهش مالیات بر تولید جهت تقویت مشارکت در توسعه اقتصادی کشور با ورود منابع مردمی گفت: کاهش مالیات بر تولید از ۲۵ درصد به ۱۵ درصد یکی از موارد کلیدی در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم است. این اقدام با هدف کاهش بار مالیاتی بر مشاغل و ایجاد انگیزه افزایش سرمایه‌گذاری مردمی در فعالیت‌های تولیدی انجام می‌شود.

مشوق‌های هدفمند برای توسعه زنجیره ارزش و جلوگیری از خام‌فروشی

وی ادامه داد: با کاهش نرخ مالیات، کسب‌ و کارها می‌توانند بخش بزرگ‌تری از سود خود را حفظ کنند که می‌توان آن را در گسترش عملیات، ارتقاء فناوری‌ها و تقویت نوآوری مجدداً سرمایه‌گذاری کرد و مردم نیز به‌سمت افزایش سرمایه‌گذاری مولد حرکت خواهند کرد.

ولدی اظهار کرد: یکی دیگر از جنبه‌های مهم لایحه پیشنهادی، ارائه مشوق‌های هدفمند برای توسعه زنجیره ارزش و جلوگیری از فروش مواد خام است. این لایحه با ارائه انگیزه‌هایی برای کسب‌ و کارها برای تمرکز بر فعالیت‌های ارزش افزوده در فرآیند تولید، ایجاد یک محیط اقتصادی پایدارتر و رقابتی‌تر است.

تمرکز مالیات از کار و تولید به سمت مالیات بر سرمایه و دارایی‌

وی با اشاره به معافیت‌های مالیاتی هدفمند و تغییر تمرکز مالیاتی بر اخذ مالیات از سرمایه به‌جای تولید و مالیات کار اظهار کرد: برای تشویق بیشتر سرمایه‌گذاری مولد، در این لایحه معافیت‌های مالیاتی هدفمند جهت هدایت نقدینگی موجود در جامعه به‌سمت تولید پیشنهاد شده است.

این کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد: دولت با ارائه معافیت‌های مالیاتی برای فعالیت‌های سرمایه‌گذاری خاص، افراد و مشاغل را تشویق می‌کند تا منابع خود را به‌سمت سرمایه‌گذاری‌های تولیدی تخصیص دهند. این معافیت‌ها می تواند به کاهش موانع مالی مرتبط با سرمایه‌گذاری کمک و آن را برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی جذاب‌تر کند.

وی مطرح کرد: علاوه‌بر‌این، این لایحه پیشنهاد می‌کند که تمرکز مالیات از کار، تلاش و تولید به سمت مالیات بر سرمایه و دارایی‌های به دست آمده تغییر یابد. هدف این رویکرد ایجاد یک سیستم مالیاتی عادلانه‌تر از طریق همسوسازی مالیات با انباشت ثروت است.

ولدی اضافه کرد: با وضع مالیات بر سرمایه و دارایی، بار به‌سمت کسانی که دارای ثروت و دارایی هستند منتقل می‌شود و در عین حال بار مالیاتی بر افراد و مشاغلی که در فعالیت های تولیدی فعالیت می‌کنند کاهش می‌یابد. این می‌تواند افراد را برای سرمایه‌گذاری‌های مولد تشویق کند.

معافیت‌های هدفمند برای شرکت‌های صادرات‌محور سرمایه‌گذاران خارجی را جذب می‌کند

این کارشناس اقتصادی گفت: لایحه پیشنهادی جهت اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مجموعه‌ای از اقدامات را با هدف تقویت سرمایه‌گذاری مولد و محرک رشد اقتصادی ارائه می‌کند. کاهش نرخ مالیات تولید، مشوق‌های هدفمند برای توسعه زنجیره ارزش، معافیت‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاری و تغییر رویه به سمت مالیات بر سرمایه و دارایی‌ها می‌تواند مجموعاً محیط مساعدتری برای رشد اقتصادی ایجاد کند و افراد و مشاغل را به سرمایه‌گذاری در سرمایه‌گذاری‌های مولد تشویق کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: معافیت‌های هدفمند برای شرکت‌های صادرات محور می‌تواند سرمایه‌گذاران خارجی را جذب کند و تولید صادرات محور را تحریک کند و منجر‌به افزایش رقابت در بازارهای بین‌المللی شود. با همسویی سیاست‌های مالیاتی با هدف ارتقاء سرمایه گذاری مولد، ایران می‌تواند پتانسیل خود را برای رشد و شکوفایی اقتصادی پایدار باز کند.

انتهای خبر/س https://armanekerman.ir/vdcfexdyvw6djxa.igiw.html