نقش نظارتی دولت بر سازمان تامین اجتماعی به مذاق بازنشستگان خوش نیامد

به گزارش "راه آرمان" سال هاست مشکلات عدیده ای که در اجرای قوانین حقوق و دستمزد برای بازنشتگان و حداقل بگیران سازمان تامین اجتماعی وجود داشته همواره مورد اعتراض این قشر قرار گرفته است.

در سال هایی که سازمان تامین اجتماعی به این عریض و طویلی نبود کارگران با اعتماد به صندوقی که دولتی نبود و به صورت هیات امنایی اداره می شد تصمیم به سرمایه گذاری در این سازمان کرده و با پرداخت حق بیمه نه تنها این سازمان را رشد دادند بلکه سبب شد تا اعتماد عمومی نسبت به این نهاد بالا برود.

گرچه کارفرماها با دور زدن قوانین جهت کاهش پرداخت حق بیمه میزان دستمزد کارگران را حداقل و یا کمتر از حداقل ها به سازمان تامین اجتماعی اعلام می کردند و سبب شد تا کارگران 30 سال کار تا 5 سال گذشته تنها 2 میلیون و حتی زیر یک میلیون حقوق دریافت کنند.

گرچه سازمان تامین اجتماعی نهادی غیر دولتی است اما در دهه 90 با فسادی که در این سازمان رخ داد و مدیران وقت اختلاسی چند میلیاردی را رقم زد اعتماد عمومی به این نهاد کاهش و نقش نظارتی دولت به این سازمان پر رنگ تر شد.

اصلاحاتی توسط مجلس صورت گرفت با عنوان طرح طبقه بندی در سال 90 که برای کارگران شاغل بود و در سال 99 نیز طرح یکسان سازی حقوق و دستمزد رقم خورد و در نهاد های دولتی و وابسته به سازمان های لشکری و کشوری این امر به طور کامل اجرایی شد.

همه ساله در قوانین شورای عالی کار میزان حقوق و دستمزد مشخص و تعیین می شده است و طبق ماده 96 و 111 قانون تامین اجتماعی همین امر مبنا قرار می گرفته است و برای تصویب به شورای وزیران ارسال می شده است که این شورا تایید نهایی را انجام می داده است اما امسال دولت در این ارقام تغییراتی ایجاد کرده است.

در حالی که قانون در شورای عالی کار تصویب و جهت تایید هیئت وزیران می رسیده، اما امسال در ارقام تغییر اتی توسط وزیران در این مصبوبه ایجاد شده است و هیئت وزیران مبنای 10 درصد را ملاک افزایش حقوق برای سایر سطوح را قرار داده و رسما اعلام کرده است .

آنچه مورد سوال بود این است که چگونه حق یکسان سازی حقوق و دستمزد در نهادهای دولتی با یک بخشنامه به راحتی اجرایی و حتی ردیف بودجه آن مشخص می شود اما در نهادهای غیر دولتی و مردم نهاد همچون سازمان تامین اجتماعی افزایش57 درصدی حقوق ها اجرایی نشده است؛ ضمن اینکه دولت به صندوق تامین اجتماعی از ابتدا دهه 90 بدهکار است و هنوز این بدهی را پرداخت نکرده است.

روز گذشته بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی مقابل استانداری کرمان تجمع کردند و ننسبت به عدم اجرای این قانون مصوب معترض شدند.

بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی که دو مسئله افزایش 57 درصدی حقوق و دستمزد برای بازنشستگان و 37 درصد و 550 هزا رتومان برای سایر سطوح را مورد اعتراض قرار دادند.

این بازنشستگان مدعی هستند در هیات دولت به جای پرداخت حق 37 درصدی که در شورای عالی کار تعیین شده است فقط حق پرداخت 10 درصدی تصویب شده است.

طبق گفته بازنشستگان؛ سارمان تامین اجتماعی هنوز مابه التفاوت حقوق و دستمزد که از سال 99 تصویب و بخشی اجرایی و نزدیک به چند هزار میلیارد تومان آن باقی مانده است را پرداخت نکرده است و اکنون نیز با تصویب طرح 10 درصدی اعمال افزایش حقوق عملا در نهادی که دولتی نیست، مداخله کرده است.

حرف بازنشستگان گرچه قانونی است اما باید دید که دولت بر چه اساسی این نوع از قوانین را که تنها در آنها نقش نظارتی دارد را بدون رضایت صاحبان اصلی سازمان تامین اجتماعی یعنی کارگران و بازنشستگان و حتی نمایندگان آنان تصویب کرده است.

در استان کرمان نیز مسئولان امر از این اقدام شوکه شده و هیچ جوابی برای آرامش بخشیدن به اوضاع فعلی و عدم رضایتمندی بازنشستگان از اجرای قوانینی که قبلا به تصویب شورای عالی کار رسیده است، ندارند؛ زیرا این امر از سوی دولت سیزدهم و عبدالملکی وزیر کار مطرح شده است و نمی شود آن را در استان ها به صورت خودسرانه تغییر داد.

انتهای پیام /طهماسبی

https://armanekerman.ir/vdcb0zb8arhb5ap.uiur.html