قاچاق سوخت میدان‌دار تشکیل پرونده در تعزیرات

ارسلان میری در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «راه آرمان»؛ در خصوص فعالیت این نهاد و وظایف محوله به آن گفت: مجموعه تعزیرات حکومتی وابسته به وزارت دادگستری است و بخشی اعظمی از تخلفات مورد رسیدگی در زمینه اصناف و کالا، دارویی و درمانی، بهداشتی بر عهده‌اش است.

وی ادامه داد: یکی از قوانینی که صلاحیت ثانوی رسیدگی آن به سازمان تعزیرات حکومتی محول شده است، امور مربوط به قاچاق کالا و ارز بوده که بر اساس قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به این عرصه و آیین نامه اجرایی آن تدوین و اعلام شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان به بخشی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره کرد و گفت: در تبصره ۲ ماده ۴ این قانون آمده«در صورت عدم رسیدگی یا تطویل دادرسی و عدم تعیین تکلیف قطعی پرونده در مدت یک ماه، سازمان تعزیرات حکومتی، موضوع ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۹/ ۷/ ۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام ... با درخواست سازمان شاکی می‌تواند همان پرونده را از محاکم قضایی یا سازمان شاکی مطالبه و طبق جرایم و مجازات‌های مقرر در قوانین مربوط و این قانون اقدام کند».

وی افزود: بنابراین رسیدگی به تخلفات مربوط به قاچاق کالا و ارز، در درجه اول بر عهده محاکم و مراجع قضایی است و تنها در مناطقی که محاکم قضایی (شامل دادگاه‌های انقلاب یا عمومی) برای رسیدگی به این پرونده‌ها وجود ندارد، تا زمان ایجاد تشکیلات قضایی سازمان تعزیرات حکومتی بر اساس قوانین مربوط، مجاز به رسیدگی به آنهاست.

میری به پرونده‌های تشکیل شده در بحث قاچاق کالا و ارز اشاره و عنوان کرد: در سال گذشته، ۶ هزار و ۵۲۲ فقره پرونده وارده بوده و در سال جاری یک هزار و ۴۸۳ فقره که بیش از ۴۵ درصد این پرونده‌های وارده در عرصه قاچاق سوخت بوده که روندی افزایشی را طی کرده است.

وی با بیان اینکه رسالت ما در انجام تکالیف سازمانی عمل بر اساس قانون است، افزود: کارچاق کن‌ها جایی در تعزیرات حکومتی ندارند و با این پدیده در صورت مشاهده به‌طور جدی برخورد خواهد شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان با اشاره به این امر که خوشبختانه طی ۵ سال اخیر هیچ گونه سوءجریانی در این نهاد وجود نداشته است، اذعان کرد: در خصوص مراحل مختلف سیر پرونده‌ها، هیچ گونه تخلف انتظامی از سوی کارکنان ذیربط نداشته‌ایم.

ارسلان میری ادامه داد: نسبت‌به یازده ماه سال گذشته از حیث کمی میزان پرونده‌های وارده کمتر بوده است اما از لحاظ کیفی، جریمه‌ها و وصولی‌ها افزایش داشته است.

وی به نظارت‌های میدانی این نهاد اشاره کرد و گفت: گشت‌های مشترک و بازدیدهای میدانی تعزیرات حکومتی با همراهی دستگاه‌های متولی به تخلفاتی همچون درج نکردن قیمت، دریافت حق کمیسیون اضافه و ایجاد نوسان‌های کاذب در قیمت‌های رهن و اجاره رسیدگی می‌کند که برای ایام نوروز و ماه مبارک این نظارت‌ها تشدید خواهد شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان با اشاره به مصوبه سران قوا مبنی‌بر اعمال جریمه به میزان ۱۰ برابر مبلغ تخلف گفت: در گشت‌های مشترک ۲۲ واحد صنفی مشاور املاک و بنگاه بازرسی شدند که ۱۳ واحد متخلف نیز پلمب شده‌اند.

میری اذعان کرد: سال گذشته پرونده‌های وارده ما در بخش کالا و خدمات ۱۸ هزار و ۱۹۴ عدد بوده که امسال به ۱۱ هزار و یک فقره پرونده رسیده است و محکومیت‌ها در این عرصه ۱۶۲ درصد افزایش داشته که سبب شده است ۸۶ درصد هم وصولی افزایش داشته باشد.

میری در پایان خاطر نشان کرد:در بخش بهداشت نیز کاهش پرونده‌های وارده را شاهد بوده‌ایم که جمعا ۲۵ هزار و ۲۴۷ فقره در سال گذشته پرونده وارده به ثبت رسیده بود که در سال جاری ۲۰ هزار و ۹۰۴ پرونده و معادل ۱۷ درصد آن کاهش یافته است.

انتهای خبر/ طهماسبی
https://armanekerman.ir/vdcgyy9qxak9wn4.rpra.html