جعفر رودری رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي استان كرمان از تعهد اين سازمان به ايجاد ۶۰ هزار و ۳۷۴ فرصت شغلي جديد در استان طي سال جاري خبر داد.
به گزارش "راه آرمان " جعفر رودري، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان كرمان، در نشست شوراي معاونان و مديران اين سازمان گفت: رشد اقتصادي ۷/۷ درصدي هدفگذاري شده براي اين استان در سال ۱۴۰۱، با اتكا به روشهاي دانشبنياني، استفاده از روشهاي جديد علمي براي افزايش توليد در استان و ارتقاي بهرهوري و همچنين مبتني بر اشتغالزايي با رويكرد افزايش سهم اشتغال در فعاليتهاي نوين اقتصادي و دانشبنيان و تغيير رويكرد از اشتغال كارمندي و مستخدمي به كارافريني، تحقق خواهد يافت.
رودري همچنين با ارائه تصويري كلي از استان كرمان و شاخصهاي كليدي استان گفت: يكي از اقدامات كلان سازمان مديريت و برنامهريزي استان به عنوان سازمان فرابخشي و تخصصي، تنظيم برنامه رشد اقتصادي سالانه است كه در سال گذشته رشد اقتصادي استان ۴ درصد هدفگذاري شده بود و برآورد مركز آمار نيز بيانگر تحقق اين ميزان رشد در سال گذشته بوده است.
رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي استان كرمان در ادامه افزود: سهم اشتغال بخش كشاورزي در اين استان بر اساس طرح نيروي كار مركز آمار ايران در سال۱۴۰۰، ۳۸ درصد است كه رتبه اول كشور را دارد. سهم بخش صنعت نيز ۲۲ درصد و سهم بخش خدمات ۴۰ درصد است.
وي همچنين با ارائه برآورد تركيب و ساختار جمعيت و نيروي انساني استان كرمان در سال ۱۴۰۰، از افزايش ۲۱۹۷۱ نفري تعداد شاغلان استان در سال گذشته پس از دو سال متوالي كاهش خبر داد و گفت: استان كرمان پنجمين استان كشور به لحاظ خالص اشتغال ايجاد شده است.
رودري همچنين با ارائه يك مدل مفهومي براي توسعه استان كرمان گفت: از آنجا كه حدود ۵۰ درصد از اقتصاد استان مستقيم و غير مستقيم متاثر از كشاورزي و شرايط خشكسالي است كه تداوم شرايط و ساختار فعلي را در آينده با دچار مشكل ميكند، ضرورت اصلاح ساختار اقتصادي با متعادلسازي سهم بخشهاي اقتصادي از طريق منطقيسازي سهم بخش كشاورزي، بيش از پيش احساس ميشود.
رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي استان كرمان سپس از تشريح برنامه اجرايي اقتصاد دانشبنيان در شوراي راهبري فناوري و توليد دانشبنيان استان خبر داد و افزود: ميانگين سهم ارزش افزوده محصولات صنعتي با فناوري بالا و متوسط به بالا از كل صنايع استان كرمان طي سالهاي ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷ به ميزان ۱۴ درصد بوده، در حاليكه اين شاخص براي كل كشور ۲۹ درصد بوده است.
رودري سپس از معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور درخواست كرد: درباره اصلاح چارت سازماني و بازنگري در قوانين و مقررات پايه سازمان برنامه و بودجه (سازمان مديريت و برنامهريزي استانها)، جبران خسارت ناشي از سيل و توفان مردادماه سال جاري، تعيين تكليف برنامهها و پروژهاي ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي كشور، تشكيل صندوق استاني پيشرفت و عدالت، تعيين سهميه هر استان از منابع صندوق توسعه ملي، افزايش اختيارات شوراي برنامه ريزي و توسعه، تحقق رشد اقتصادي و منابع تبصره ۱۸ قانون بودجه، چاره انديشي و تصميمگيري شود.