نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: دولت سیزدهم در این راستا گامهای اساسی و مهمی برداشته و پیشنهادهای مقبولی را در بودجه ارائه کرده است.
به گزارش گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی راه آرمان؛ شهباز حسنپور روز گفت: یکی دیگر از نقاط قوت بودجه سال آینده توجه به همسانسازی حقوق بازنشستگان است که بعد از رفت و برگشتهای زیاد بین دولت و مجلس انجام شد؛ خوشبختانه این مهم به این جمعبندی رسید که ۵۷ همت به بودجه کشور اضافه شود تا بتوانند اضافه همسانسازی حقوق را پرداخت کنند.
وی اظهار کرد: همچنین در بودجه سال آینده موارد قابل توجهی در زمینه اشتغال پیشبینی شده و امیدواریم که سال آینده بتوانیم با سرعت بیشتری در بخش اشتغال کار کنیم.
تأمین ارزاق عمومی و حمایت از صادرات
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی همچنین ادامه داد: توجه به تأمین ارزاق عمومی مردم از دیگر مباحث مهم دیدهشده در بودجه سال آینده است که در این راستا آنچه دولت برای تأمین ارزاق عمومی از طریق کالابرگ نیاز داشته پیشبینی شده که بهتوان بخشی از نیاز خانوادهها را پاسخ داد که این مهم نیز از نقاط قوت بودجه سال آینده است.
حسنپور همچنین تصریح کرد: از دیگر نقاط قوت بودجه سال ۱۴۰۳ حمایت از صادرات است که به عنوان یک اصل در دستور کار دولت و مجلس قرار گرفته و با توجه به وضعیت خوبی که در بخش تولید طی سال جاری داشتیم، امیدواریم سال آینده تحرک بیشتری را در صادرات برای تأمین ارز موردنیاز کشور داشته باشیم.
ضرورت افزایش حقوق بر اساس تورم
وی در عین حال افزود: البته در کنار اقدامات انجام شده ایرادهایی نیز وجود دارد که یکی از این موارد این است که افزایش حقوق کارکنان دولت در بخشهای مختلف برای سال آینده بر اساس تورم پیشبینی نشده است.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: طبق قانون باید براساس حداقل تورم حداقل دستمزدها افزایش پیدا میکرد که این امر موجب نگرانی بنده به عنوان کارشناس امور اقتصادی است زیرا بیشترین مراجعات مردمی و گلایهمندی کارکنان دولت افزایش نداشتن حقوق با توجه به تورم است که امیدواریم در مجلس با پیشنهادهایی که ارائه میشود به این مهم نیز توجه شود.
وی افزود: کارکنان دولت از دریافتیهای خود ابراز نگرانی میکنند که در برخی بخشها این نگرانی بیشتر و در برخی بخشها کمتر است.
موارد در نظر گرفته شده در بودجه با عزم و اراده دولت محقق میشود
حسن پور گفت: با توجه به عزم و ارادهای که در دولت سراغ داریم پیشبینی میشود موارد در نظر گرفته شده در بودجه تحقق یابد زیرا این موارد به صورت کارشناسی انجام شده و با نظر کارشناسان برنامه و بودجه انجام گرفته که این درآمدها محقق خواهد شد.
کمترین وابستگی به نفت
وی بیان کرد: نخستین موردی که دولت در بودجه سال آینده به آن توجه کرده این است که درآمد دولت کمترین وابستگی به نفت را داشته باشد که البته نگرانی بعدی نیز این است، و نباید بیشازحد به بحث مالیاتها توجه کرد؛ این در حالی است که مالیات باید دریافت شود اما از افرادی که فرار مالیاتی دارند بنابراین باید به این نکته توجه شود.
نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هنوز بسیاری از شرکتهای دولتی که بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی که یکی از اصول مترقی و پیشرفته قانون ماست نهتنها به بخش خصوصی واگذار نشده بلکه سربار بودجه کشور نیز هستند که بر اساس قانون باید بخشی از این شرکتها در مجموعه بخش دولتی تأمین اجتماعی و شرکتهای وابسته به بخش خصوصی واگذار شوند.
وی تأکید کرد: اگر این شرکتها واگذار شوند امیدها قوت میگیرد که بخشی از درآمدهای دولت زودتر محقق شود.
حسنپور همچنین در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه «پیشبرآورد درآمدها در بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق چه معایبی دارد» افزود: این برآورد عیب خاصی ندارد، این قانون سال گذشته در مجلس شورای اسلامی مصوب شد و دولت در جریان آن قرار دارد.
وی ادامه داد: به طور حتم این امر در کمیسیون تلفیق که کاملاً تخصصی است و تصمیمها در این کمیسیون بر اساس قانون اتخاذ میشود، مطرح خواهد شد.