شرکت ملی نفت حق قطع سوخت صنوف را ندارد

به گزارش گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی راه آرمان؛ یازدهمین شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی کرمان در سال ۱۴۰۲ با موضوع بررسی مشکلات بخش اصناف در اتاق بازرگانی استان کرمان به ریاست استاندار کرمان برگزار شد.

صنوف استان مورد بی‌مهری

سعید فخاران در جایگاه سخنران قرار گرفت و یکی پس از دیگری مشکلات صنوف استان را برای اعضای حاضر در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی برشمرد و گفت: حدود ۴۰ هزار واحد صنفی در کرمان هستند و می‌توانند به پویایی شهر کمک کنند اما برخی قوانین سبب کاهش این تحرک و رشد شده است.

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان مصالح ساختمانی کرمان با بیان اینکه اصناف می‌توانند راهبر فرهنگی جامعه عمل کنند اما مورد بی‌مهری هستند و حتی در خصوص حق پرداخت عوارض پسماند نیز عدالت برقرار نشده و مبلغ دریافتی از همه صنوف به صورت یکسان است.

وی به تعدد پرونده‌های صنفی اشاره و پیشنهاد کرد: پرونده‌ها قبل از رسیدگی در تعزیرات حکومتی در مرکز صلح‌یاری بررسی شوند و بعد از محکومیت قطعی مشمول حکم پرداخت جریمه‌ای که برای سال جاری حتی ۱۰ برابر شده است، گردند.

فخاران درخصوص زمان‌بر بودن وصول مطالبات اصناف از دستگاه‌های دولتی عنوان کرد: با توجه به مشکلات اقتصادی و تورم، اصناف برای وصول طلب خود از دستگاه‌های دولتی باید حدود یک سال پشت درب ذی‌حسابان منتظر بمانند، در این صورت چطور مطالبات خود را وصول کنند؟

رئیس اتحادیه صنف فخار و فروشندگان مصالح ساختمانی کرمان بیان کرد: طبق مصوبه شورای تأمین باید حداقل ۵۰ درصد نیازهای استان از داخل و مابقی خارج از استان خریداری شوند اما این اتفاق رقم نمی‌خورد و تمام ‌شرکت‌های بزرگ خریدهای خود را از خارج استان تأمین می‌کنند.

وی با اشاره به این امر که صنوف در حق سوخت خود خیانت نمی‌کنند، گفت: سوخت را مافیا، قاچاق می‌کند اما شرکت نفت سوخت ماشین‌آلات صنعتی و معدنی و حتی خدماتی را قطع می‌کند که این امر به اقتصاد استان ضرر می‌رساند.

فخاران مدعی شد: عدم تخصیص سوخت نه تنها به تراکتورهای صنفی مشکلاتی ایجاد کرده بلکه تراکتورهای فاقد پلاک نیز از دریافت سوخت محروم شده‌اند بنابراین دخواستمان این است که تا تا زمان پلاک‌دار شدن این دستگاه‌های حمل و نقل و خدماتی با تأیید اتحادیه‌ها سوخت تراکتورها تا زمان معین تأمین شود.

رئیس اتحادیه صنف فخار و نماینده صنوف استان کرمان در خصوص پرونده‌های صنفی عنوان کرد: ۹۹ درصد پرونده‌های تعزیراتی در مرحله بدوی مجبور به پرداخت جریمه هستند و اصلاً به مرحله تجدیدنظر نمی‌رسند که امیدواریم با تدابیر استان این موضوع مورد بررسی قرار گیرد و نماینده اصناف در دادگاه بدوی حاضر شوند.

بعد از طرح مشکلات صنفی از سوی نماینده اتاق اصناف، اعضای شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان نسبت به این مشکلات رفع اشکال و ابهام کردند.

سوخت در صنوف قاچاق نمی‌شود

سید مهدی طبیب‌زاده در خصوص قاچاق سوخت برای اصناف گفت: در صنوف حمل و نقل استان محلی از قاچاق وجود ندارد یک لودر یا یک کامیون چطور می‌تواند سوخت را قاچاق کند درحالی که این میزان تعلق گرفته مورد نیاز خودش د یک روز کاری است.

ارسلان میری مدیرکل تعزیرات حکومتی استان نیز در خصوص ارسال پرونده تخلفات صنوف به صلح‌یاران گفت: هیئت صلح‌یاران برای اختلافات خصوصی است و در خصوص قاچاق سوخت نمی‌توان به این نهاد مراجعه کرد.

پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز گفت: قانون اصلی در خصوص صلح‌یاران بحث صیانت است برای همین عنوان شده که نماینده صنوف در جلسات تجدیدنظر حضور یابد اما در خصوص قانون تمدید مصوبه بدوی که نماینده اتاق اصناف آنجاهم حضور یابد، هنوز مورد بررسی است.

وی اذعان کرد: در دادگاه تجدیدنظر باید نماینده اصناف حتماً حضور داشته باشند قرار بود در دادگاه بدوی هم مصوب شود و به مدت ۶ ماه قانون دوباره تمدید شود که نماینده اصناف حضور داشته باشند.

عوارض پسماند باید درجه‌بندی شوند

محمد‌مهدی فداکار استاندار کرمان در خصوص سامانه ستاد که مورد اعتراض اصناف است و عملاً خریدهای داخل استان از خارج صورت می‌گیرد، گفت: شرکت‌ها باید عضو شوند و از داخل استان خریداری کنند، شرکت‌هایی که در سامانه ستاد عضوند، شفاف هستند و دولت خواستار خرید از این واحدها است.

وی با بیان اینکه عوارض پسماند را نیز باید با شهرداری طی تفاهم‌نامه‌ای مورد بررسی قرار داد، گفت: صنوفی مانند ساعت‌فروشی و یا غیره که پسماند ندارند باید از مقوله پرداخت عوارض پسماند جدا شوند.

استاندار کرمان با تأکید بر این امر که سوخت قاجاق می‌شود و این بر کسی پوشیده نیست، گفت: از پمپ‌چی که کارت سوخت آزاد را در انتهای شب می فروشد تا راننده لودر که با این دستگاه کار نمی‌کند اما کارتش را که ذخیره است، می‌فروشند همه در عرصه قاچاق سوخت گازوئیل دست دارند و این بر همه واضح است.

محمد مهدی فداکار اذعان کرد: قاچاق وجود دارد و درحال انجام است اما شرکت نفت حق قطع سوخت ندارد، و زمانی این امر برایش امکان پذیر است که دستگاه مجری اعلام‌نظر کند، بنابراین با تأیید دستگاه خدمات‌رسان شرکت نفت باید سوخت را بدهند و در صورت تخلف نیز یقه دستگاه متخلف را بگیرد نه اینکه خودسرانه کاهش دهد یا اصلا سوخت ندهد.

استاندار کرمان در پایان خاطر نشان کرد: بنزین کدینگ شده است و مشکلات این عرصه کاهش یافته اما اکنون گازوییل در حال قاچاق بوده و این حقیقت است اما لودری که درحال کار است نباید به خاطر نبود سوخت از کار بایستد، البته که هم‌زمان با روند پلاک‌دار شدن دستگاه‌های حمل‌و‌نقل نیز طی شود.

انتهای خبر/ طهماسبی

https://armanekerman.ir/vdchm6nz-23nxqd.tft2.html